احتلال البر و البحر في الحسيمة دون حسيب ولا رقيب
زنقة 20 | الحسيمة
ككل فصل صيف تعيش شواطئ مدينة الحسيمة على وقع استغلال و ترامي فاضح على الملك العام دون تدخل من أي جهة مسؤولة و على رأسها المجلس البلدي.
و يشتكي العديد من المصطافين ، من ترامي الفنادق و أشخاص على مساحات واسعة من رمال البحر في مختلف شواطئ المدينة و أبرزها “كيمادو” و “ماتاديرو” و “صفيحة” و “تلا يوسف” و “كالابونيطا” ، دون حسيب و لا رقيب.
عضو المجلس البلدي للحسيمة فؤاد بنعلي نشر على صفحته الفايسبوكية صوراً لاحتلال الشواطئ مع اقتراب فصل الصيف و علق عليها بالقول : ” بعد احتلالهم للبر بالكراسي البلاستيكية دون أن تتدخل السلطات العمومية والجماعة.. ها هم يحتلون البحر ببواخر الكراء ويضعون سلامة مرتادي الشاطئ وخاصة الأطفال على حافة الخطر. إذا حدث اي مكروه فلتتحمل الجماعة السلطات مسؤوليتها”.
ولعل من أبرز المحتلين للملك العام بالحسيمة نجد أحد الفنادق المصنفة المتواجدة بشاطئ “ماتاديرو” ، و الآخر الموجود بشاطئ “كيمادو” و تملكه شركة فرنسية.
السطو على الملك العام حسب فعاليات جمعوية بالمدينة يقلق راحة المواطنين في التجوال و قضاء عطلتهم على أحسن وجه ، وهو ما لا تعره الجهات المنتخبة و المسؤولة بالإقليم أي أهمية.
الفندق الذي أنشئ بشاطئ “كيمادو” أصبح يتوسع يوماً بعد يوم على حساب الملك العام ، و بات يستغل جزئاً من الشاطئ بطرق لا يعرف أساسها القانوني فيما تسائلت جمعيات بيئية عن مصير المياه العادمة التي تصدر عن نفس الفندق و إن كانت بالفعل تسرب للشاطئ سراً وهو ما ينذر بكارثة بيئية حقيقية.
و باتت الحسيمة إذا في نظر العديد من ساكنتها و زائريها مدينةً انقضت عليها اللوبيات من كل حدب و صوب حيث باتت تستغل البر و البحر بكل أريحية و في غياب تام للمراقبة و المحاسبة و باتت الرخص التي تمنحها الجماعة على شتى الأصعدة تطرح عليها سيل من الأسئلة حول من و كيف يتم الإستفادة منها بعيداً عن القانون الذي وجب أن يطبق على الجميع.