هل يتدخل المَلك لوقف تقويض الرميد لـ’الحُريات’ ؟

زنقة 20 . أ.ف.ب

تثير تعديلات واسعة للقانون الجنائي المغربي، اقترحتها وزارة العدل التي يرأسها وزير إسلامي، جدلًا عميقًا في المملكة بسبب استمرار العقوبات المتعلقة بالقضايا الأخلاقية، بل تشديدها، كما هو الحال بالنسبة للعلاقات خارج نطاق الزواج أو الإفطار العلني في شهر رمضان.

وتولى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، رئاسة لجنة متخصصة طيلة شهرين أدخلت تعديلات واسعة وخرجت بمشروع جديد للقانون الجنائي المغربي الذي لم يعرف مثل هذه التعديلات منذ 1962، وأثارت هذه التعديلات نقاشًا وجدلًا واسعين في المملكة.

وأوضح مصطفى الرميد، خلال لقاء وطني الاثنين في العاصمة الرباط، أن صيغة مشروع القانون الجنائي الجديد “ألغت في المجموع أربعين مادة وأضافت 187 أخرى فيما تم تعديل وتتميم 576 مادة”.

ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها المشروع الجديد مواد تنص على تجريم “التعذيب” و”الإبادة الجماعية” و”الإتجار بالبشر” و”الإثراء غير المشروع” و”الفساد” و”التحرش الجنسي”.

وبالنسبة لمصطفى الرميد فإن مشروع القانون الجنائي الجديد “تعبير عن التقدم الملحوظ على مستوى الحريات واحترام حقوق الإنسان” في المغرب، مؤكدًا أن هذه التعديلات “تحترم” النص الدستوري المعتمد في صيف 2011 عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في سياق الربيع العربي.

وأوضح الرميد، الفائز لأول مرة في سنة 2011 بالانتخابات البرلمانية بعد حراك شعبي ودستور جديد، أن “من غير المسموح تحدي الهوية الإسلامية للدولة”.

وإذا كانت هذه التعديلات الجديدة بالنسبة لوزير العدل المغربي “تواكب التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة” من خلال إدراج “العقوبات البديلة” للحد من اكتظاظ السجون، إلا أن مسودة مشروع القانون الجنائي الجديدة لم تلقَ الإجماع والترحيب المنتظرين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية والدينية.

وفي هذه المسودة قامت وزارة العدل، إضافة إلى استمرار منع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بتشديد الغرامات المتعلقة بهذه “الجريمة” وذلك برفعها إلى 2000 يورو مع تحديد السجن بثلاثة أشهر على أقصى تقدير مقابل سنة في القانون القديم.

أما فيما يتعلق بالإفطار العلني خلال شهر رمضان فإن مرتكبيه معرضون للسجن ستة أشهر مع دفع غرامة قد تصل إلى 10 آلاف درهم (900 يورو)، ويمكن أن تضاعف هذه العقوبات في حال تكرار الفعل.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد