عشرات الدول تقزم سفير النظام الجزائري بنيويورك وتعلن دعمها سيادة المغرب على صحرائه

زنقة 20. الرباط

جددت ليبيريا بنيويورك التأكيد على “دعمها الراسخ” للمخطط المغربي للحكم الذاتي كحل توافقي لقضية الصحراء.

وقالت القائمة بالأعمال في بعثة ليبيريا لدى الأمم المتحدة، سيسيليا ماكغيل، خلال مداخلتها في الاجتماع السنوي للجنة الـ24، إن مخطط الحكم الذاتي “يتوافق مع القانون الدولي وميثاق وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضافت أن “ليبيريا ت ذكر في هذا الصدد بجهود مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ 2007، ولا سيما القرار رقم 2602 الذي أشاد مرة أخرى بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية، وخاصة مخطط الحكم الذاتي لحل هذا النزاع الإقليمي”.

وأشارت إلى أن مخطط الحكم الذاتي يحظى بدعم دولي متزايد من الدول الأوروبية (ألمانيا وإسبانيا وهولندا) وإفريقيا وأمريكا ومنطقة البحر الكاريبي، من بين دول أخرى.

وحسب الدبلوماسية فإن ليبيريا تدعم عملية المائدة المستديرة بمشاركة الجزائر وموريتانيا والمغرب و”البوليساريو”، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021.

وأكدت السيدة ماكغيل أن “هذا القرار يؤكد طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المشاركين الأربعة بأن يظلوا ملتزمين، وأن يظهروا الواقعية وروح التوافق في جميع مراحل العملية السياسية لضمان نجاحها”، كما رحبت بتعيين ستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، علاوة على الجولة الإقليمية التي قام بها في يناير الماضي.

من جهة أخرى، رحبت ليبيريا بإجراء انتخابات عامة في 8 شتنبر 2021 – تشريعية وجماعية وجهوية – “حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية في المغرب، بما في ذلك بالصحراء المغربية” ، مشيرة إلى أن “مشاركة أكثر من 66 في المائة من الناخبين لانتخاب ممثليهم يدل على ثقتهم في مخطط الحكم الذاتي».

وبالمناسبة سلطت الضوء على دينامية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، ولا سيما في الصحراء المغربية.

وبالإشادة بافتتاح 26 قنصلية عامة في الداخلة والعيون التي تشكل “دليل ثقة في مخطط الحكم الذاتي”، قالت الدبلوماسية إن بلادها تشجع كافة الدول المحبة للسلم على اتخاذ تدابير مماثلة في هذا الاتجاه.

وقالت إن “ليبيريا ترحب كذلك باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، وتنتهز هذه الفرصة لدعوة جميع الأطراف، بشكل لا لبس فيه، للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، حيث إن أمن واستقرار المنطقة بأكملها على المحك”.

كما أعربت الدبلوماسية عن “قلقها العميق إزاء أوضاع سكان مخيمات تندوف، وخاصة النساء والأطفال”، مستنكرة “انتهاكات حقوقهم الأساسية”.

وفي هذا السياق، شددت ليبريا على ضرورة إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وفقا للقانون الدولي الإنساني وولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

الى ذلك، جدد وزير الشؤون الخارجية لغواتيمالا، ماريو أدولفو بوكارو فلوريس، اليوم الإثنين أمام أعضاء لجنة الـ24 للأمم المتحدة، التأكيد على دعم بلاده للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره أساسا “واقعيا وذا مصداقية وجادا” للتوصل إلى حل لقضية الصحراء في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

وأكد رئيس الدبلوماسية الغواتيمالية، خلال اجتماع لجنة الـ24 في نيويورك، أن “غواتيمالا تغتنم هذه الفرصة لتجدد التأكيد على دعمها لجهود المملكة المغربية للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.

كما أشار السيد بوكارو فلوريس إلى أن بلاده تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تشكل “أساسا واقعيا وذي مصداقية وجادا” للتوصل إلى حل قائم على التفاوض بين الأطراف، في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية”.

كما شدد المسؤول الغواتيمالي على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي تعد “ضرورية” لساكنة الصحراء المغربية ولاستقرار وأمن وتكامل المنطقة المغاربية.

كما أكدت كوت ديفوار، أمام أعضاء لجنة الأمم المتحدة الـ24 بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء هو “الحل القائم على التوافق”.

وأكد السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، السيد ليون كاكو أدوم، أن “المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، والذي يحظى بدعم دولي واسع، يعتبر الحل القائم على التوافق تماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضاف أن هذا المخطط يأخذ في الاعتبار خصوصيات منطقة الصحراء التي يشارك سكانها بانتظام في مختلف الاستحقاقات الانتخابية لاختيار ممثليهم بحرية.

وأشار الدبلوماسي، في هذا الصدد، إلى أن “اقتراع 8 شتنبر 2021 عرف مشاركة جد قوية لساكنة الصحراء المغربية”، مشيدا بالمشاركة المتميزة، في الدورة الحالية للجنة الـ24، لمسؤولين منتخبين ديمقراطيا من أجل تقديم شهادات بخصوص مزايا هذا المخطط المغربي، الذي يساهم في تحقيق رفاهية سكان المنطقة.

وبخصوص العملية السياسية القائمة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، حث السيد آدوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، على مواصلة جهود الوساطة على أساس التقدم الذي أحرزه سلفه، لا سيما عبر إعادة إطلاق عملية الموائد المستديرة للمفاوضات بمشاركة فعالة من الجزائر والمغرب وموريتانيا و”البوليساريو”.

وحث هؤلاء المشاركين الأربعة على أن يظلوا ملتزمين من خلال التحلي بالواقعية وروح التوافق طوال مدة العملية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي هذا السياق، أشاد السفير الإيفواري بالجهود الحثيثة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب لتحقيق التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي لمنطقة الصحراء، وتعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للصحراء من خلال استثمارات كبيرة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي تم إطلاقه في 2015.

وقال إن هذه السياسة قد ساهمت بشكل كبير في تمكين الساكنة المحلية والرفع من مؤشر التنمية البشرية في المنطقة، مضيفا أن هذه الإجراءات الاقتصادية ترافقها أيضا إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، تحظى بإشادة قوية من طرف قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2062.

من جهة أخرى، نوهت كوت ديفوار بالتدابير التي اتخذتها السلطات المغربية للتصدي لجائحة كوفيد-19 في الصحراء، ولا سيما حملة التلقيح التي أتاحت ولوجا واسع النطاق لساكنة المنطقة إلى اللقاحات المضادة للوباء.

وأشاد الدبلوماسي الإيفواري، في السياق ذاته، باحترام المغرب الكامل لعملية وقف إطلاق النار، داعيا الأطراف المعنية الأخرى إلى احترام الاتفاقات العسكرية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وخلص السيد آدوم إلى دعوة جميع الأطراف المعنية إلى الاعتماد على التقدم المحرز في العملية السياسية لتسوية النزاع حول الصحراء، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق.

من جهتها، جددت جمهورية غينيا، بنيويورك، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأكد المستشار الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، في البعثة الدائمة لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، في كلمة له خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 للأمم المتحدة، أن بلاده تعترف وتشيد بحسن نية وحس المسؤولية السياسية للحكومة المغربية التي لا تدخر أي جهد من أجل احترام التزاماتها وفقا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.

وأشاد المسؤول الغيني بالجهود الجديرة بالثناء للأمين العام للأمم المتحدة والتي تعطي زخما جديدا لعمليات السلام والأمن التي أطلقها أسلافه في إفريقيا عامة وفي منطقة الصحراء بشكل خاص.

وفي هذا السياق، رحبت جمهورية غينيا بالتنظيم الدوري لموائد مستديرة بمشاركة جميع الأطراف المعنية المتمثلة في الجزائر والمغرب وموريتانيا و”البوليساريو”، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602، الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021.

وقال الدبلوماسي الغيني إنه ” في إطار هذا المقاربة التي تستند الى العملية السياسية التي يجب تشجيعها، يتعين على الاطراف التحلي بالواقعية والمرونة من أجل التوصل إلى حل سياسي وعملي ودائم وقائم على التوافق، بما يتماشى مع توصيات القرارات الـ18 المعتمدة من طرف مجلس الأمن في هذا الشأن منذ عام 2007″.

كما أعرب عن أمله في أن تتماشى إجراءات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، مع إجراءات سلفه، هورست كوهلر، مع استئناف عملية الموائد المستديرة بنفس صيغها ودعوة نفس الأطراف المعنية.

كما سلط الدبلوماسي الضوء على الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية التي تروم تعزيز حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية، وخاصة العيون والداخلة، وهنأ المغرب على نجاح الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية والمحلية التي جرت في 8 شتنبر 2021 بمجموع التراب الوطني بما في ذلك منطقة الصحراء.

وفي هذا الصدد، أبرز مشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في الندوات الإقليمية لمجموعة الـ24 وكذلك في الموائد المستديرة بجنيف، والاحترام التام لوقف إطلاق النار في الصحراء، مؤكدا أن الجهود المبذولة للتصدي لكوفيد- 19 في المنطقة “تدل على الرغبة الصريحة للسلطات المغربية في التعاون من أجل التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع”.

كما أشار الدبلوماسي إلى أن بلاده افتتحت قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية “حيث تعتبر الظروف المعيشية للسكان أولوية حقيقية بالنسبة للسلطات المغربية”.

كما أبرزت سانت لوسيا، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة بنيويورك، الدعم الدولي الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأكدت الممثلة الدائمة لسانت لوسيا لدى الأمم المتحدة، مينيزا رامبالي، أن “قرارات مجلس الأمن الـ18 المتعاقبة بشأن الصحراء أشادت بجهود المغرب، بما في ذلك مبادرة الحكم الذاتي” التي تحظى بدعم كبير من المنتظم الدولي.

وتابعت، في هذا السياق، أن سانت لوسيا تجدد تأكيد دعمها لعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء الذي قام بجولته الأولى في المنطقة، مشيرة إلى أن بلادها تدعم الجهود المستمرة لإعادة إطلاق عملية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل قائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي.

كما أشادت بالتزام المغرب باستئناف العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602، معربة عن دعم بلادها لعقد جولة ثالثة من الموائد المستديرة بين جميع الأطراف المعنية.

ودعت الدبلوماسية كافة الأطراف إلى الالتزام من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام وواقعي ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع حول الصحراء المغربية.

وفي هذا الاطار، تنضم سانت لوسيا إلى الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتشيد بجهود المملكة المستمرة للدفع بالعملية الأممية نحو ايجاد حل لهذا النزاع.

من جانبها، جددت مملكة البحرين، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس مخطط الحكم الذاتي وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وشدد ممثل البحرين لدى الأمم المتحدة، في كلمة خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 بنيويورك، على أن مخطط الحكم الذاتي يمثل “الحل الأفضل والأكثر استدامة” لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى بلاده قامت، انطلاقا من موقفها الثابت في دعم المملكة المغربية، بافتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون.

كما سلطت البحرين الضوء على جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي، ودائم على أساس التوافق، وذلك في إطار السيادة الوطنية للممكلة المغربية، لتسوية هذا النزاع.

ورحب الدبلوماسي البحريني، في السياق ذاته، بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا، لا سيما الجولة الإقليمية في المنطقة التي قام بها خلال الفترة من 12 إلى 19 يناير المنصرم.

كما جددت الأردن، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب.

وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 بنيويورك، سلط ممثل الأردن لدى الأمم المتحدة الضوء على التزام المغرب بالجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، من خلال تقديمه لمخطط الحكم الذاتي في عام 2007.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق ب” مخطط جدي وواقعي” ، يأخذ بعين الاعتبار، خصوصيات هذه المنطقة، وسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة أراضيها ، مسجلا أن المخطط يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأشاد الدبلوماسي الأردني بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تحقيق تقدم على المسار السياسي، للتوصل إلى حل واقعي ودائم لهذه القضية يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أشاد المتحدث، أمام أعضاء لجنة الـ24، بجهود المغرب الهادفة إلى تنمية المنطقة، وتحسين مستوى معيشة ساكنتها، والتصدي لجائحة كوفيد-19.

ونوه أيضا بالعلاقات “الأخوية والتاريخية والاستراتيجية” التي تجمع بين المغرب والأردن، مضيفا أن المملكتين تربطهما علاقات تعاون وتنسيق مستمرين على مختلف المستويات.

وذكر ، في هذا الصدد، بأن بلاده افتتحت قنصليتها العامة في مدينة العيون في مارس الماضي.

و جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، بنيويورك، موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية.

وأكدت ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 للأمم المتحدة، “أن بلادي تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب والتي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جادة وذات مصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب تسوية ” هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأضافت أن هذه المبادرة تشكل “حلا هاما” يتماشى مع ميثاق وقرارات منظمة الأمم المتحدة، كما تحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا عن دعمها المستمر للعملية السياسية التي انطلقت منذ عام 2007 تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي وقائم على التوافق.

وفي هذا السياق، رحبت الدبلوماسية الإماراتية بالجولة الأولى للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستيفان دي ميستورا في المنطقة، معربة عن ترحيبها بجهوده المستمرة لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة.

كما أشادت بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية لتحسين مستوى معيشة سكان الصحراء المغربية.

وأكدت الدبلوماسية أن بلادها، انسجاما مع رؤية قيادتها الرشيدة وترجمة لعلاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع المغرب، افتتحت قنصلية عامة لها في مدينة العيون.

علاوة على ذلك، أشادت المتحدثة بالدور “الأساسي” الذي تلعبه بعثة ال (مينورسو)، مشددة على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار.

كما جددت دولة الكويت، بنيويورك، التأكيد على دعمها لحل سياسي لقضية الصحراء المغربية في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح ممثل الكويت لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، أن “الكويت تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء لما يشكله من خيار بناء يهدف للتوصل إلى حل مقبول بين جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب”، مؤكدا على الموقف الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء المغربية.

وجدد دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، التي مكنت من عقد مائدتين مستديرتين في جنيف، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أشاد الدبلوماسي الكويتي بأجواء “الروح الإيجابية” التي سادت هذين الاجتماعين، معربا عن دعم بلاده لهذا الزخم الإيجابي الذي تولد من المائدتين المستديرتين الأولى والثانية لاعتبارهما “السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي توافقي”.

وشدد أيضا على ضرورة أن يبني المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا على الزخم والتقدم الذي تم إحرازه واستئناف هذه العملية السياسية.

من جهتها، جددت المملكة العربية السعودية، بنيويورك، دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي كحل لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

وشدد ممثل المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، في حديثه خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة الأمم المتحدة، على أن هذا المخطط، الذي يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، حظي بترحيب مجلس الأمن منذ عام 2007.

وجدد دعم بلاده للجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد الدبلوماسي، في هذا السياق، رفض بلاده لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية وبسيادتها وحدتها الترابية.

وبعد أن نوه المتحدث بالجولة الإقليمية الأولى التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا في المنطقة، أشاد بعقد مائدتين مستديرتين، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

وقال إن بلاده تدعو إلى الاستمرار في هذا النهج وتدعم جهود المغرب للتوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي.

وشدد، في هذا الصدد، على أهمية أن تتحلى جميع الأطراف بالحكمة والواقعية وروح التوافق للتوصل إلى نتيجة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

وأشادت المملكة العربية السعودية بمشاركة المنتخبين عن الصحراء المغربية في دورات لجنة الـ24 وكذا المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف، مبرزة الجهود التي يبذلها المغرب لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد، فضلا عن الانجازات الجوهرية التي تحققت في مجال حقوق الإنسان.

كما أشاد الدبلوماسي السعودي بعقد الانتخابات التشريعية في شتنبر الماضي، وبجهود المملكة في مكافحة كوفيد-19 من خلال تنظيم حملة للتلقيح واسعة النطاق، واحترام المملكة لوقف إطلاق النار حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.

من جانبها، جددت غينيا بيساو، اليوم الخميس بالرباط، التأكيد على موقفها “المنسجم” الداعم لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية للمملكة.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والجاليات لغينيا بيساو، السيدة سوزي كارلا باربوزا، في تصريح صحفي عقب محادثاتها مع وزير الخارجية الشؤون والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية، المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، إن “غينيا بيساو تحافظ على موقفها المنسجم بخصوص الوحدة الترابية للمغرب”.

وقالت، في هذا الصدد، “نعتقد أن الحل الوحيد لقضية الصحراء يجب أن يكون في إطار الأمم المتحدة”.

وأشارت وزيرة الشؤون الخارجية لغينيا بيساو إلى أن المغرب بلد شريك، معربة عن الأمل في الحفاظ على علاقات التعاون “الجيدة جدا” التي تجمع بين البلدين.

كما أعربت عن شكرها للمملكة على الدعم المقدم لطلبة غينيا بيساو، في إطار التعاون الثنائي في مجال التكوين.

و جددت ساو تومي وبرينسيب، اليوم الأربعاء بالرباط، تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والمجتمعات بجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، إديت راموس دا كوستا تين جوا، في تصريح صحفي عقب محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، ” أود أن أجدد التأكيد على دعم ساو تومي للوحدة الترابية للمملكة، كما سبق وأن أكدت على ذلك في مناسبات عدة”.

كما أكدت على دعم بلادها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الحل الواقعي الوحيد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وكذا للجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم لهذا النزاع في إطار سيادة المملكة، وتحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أشارت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والمجتمعات بجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية إلى أن محادثاتها مع السيد بوريطة شكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأوجه.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الغابوني، السيد ميخائيل موسى أدامو، اليوم الأربعاء بالرباط، التأكيد على دعم بلاده لمغربية الصحراء ومساندته الكاملة لمخطط الحكم الذاتي، الذي يشكل “الحل الوحيد والأوحد الواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع حول قضية الصحراء”.

وأكد السيد موسى أدامو، في بيان مشترك صدر عقب محادثاته مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، على دعم بلاده للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والتي تكرس سمو هذه المبادرة المغربية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية على صحرائها.

وشدد الوزير الغابوني على أن افتتاح قنصلية عامة لجمهورية الغابون في العيون في يناير 2020 يندرج في إطار دينامية الاعتراف الدولي بالوحدة الترابية للمملكة، مما يقدم دليلا ملموسا على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين على أعلى مستوى.

وعلى هذا الأساس، يضيف المصدر ذاته، اتفق الطرفان على العمل سويا من أجل احترام المعايير والإجراءات المتعلقة بهذه القضية داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، ولا سيما القرار 693 الصادر عن الاتحاد الإفريقي، الذي كرس حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وخلال هذه المحادثات، أشاد الوزيران بالتطابق التام لوجهات نظر البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بالإرادة المشتركة لقائدي البلدين الشقيقين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس علي بانغو أونديمبا، لجعل هذه العلاقة المثالية والأخوية بين البلدين، ” نموذجا للتعاون الإفريقي، القائم على قيم التضامن، والتبادل والتقاسم “. وأبرز البيان المشترك أن انعقاد هذا الاجتماع يعكس الاهتمام الكبير الذي ما فتئ يعبر عنه البلدان فيما يتعلق بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية على أساس علاقات الأخوة التاريخية، والتي وضع أسسها الأولى جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وشقيقه الرئيس الراحل عمر بانغو أونديمبا، طيب الله ثراهما.

أجل التوصل لحل واقعي، عملي ومستدام للنزاع حول الصحراء.