لقجع: مصاريف المقاصة انتقلت إلى 32 مليار والدستور يجيز للحكومة اللجوء إلى اعتمادات مالية إضافية
زنقة 20 | الرباط
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لـوزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، اليوم الخميس، أن الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية وهي 16 مليار درهم صرفت بالكامل.
وأوضح لقجع في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم، اليوم الخميس، أنه تم إلى حدود شهر ماي، صرف 9.7 مليار درهم لتغطية تكاليف دعم غاز البوتان ، و 3.3 مليار درهم للقمح المستورد و 400 مليون درهم للسكر المستورد.
و ذكر لقجع أن استمرار تدخل الدولة في دعم هذه المواد الأساسية ، يحتاج إلى اعتمادات مالية إضافية لتنتقل الاعتمادات المخصصة للمقاصة من 16 إلى 32 مليار درهم.
و قال المسؤول الحكومي، أن الاعتمادات توزعت على أكثر من 9.8 مليار على غاز البوتان، و 6 مليار على القيمة الاجمالية للقمح المستورد ، و مليار و 200 مليون درهم بالنسبة للسكر.
لقجع أوضح أن الاعتمادات التي ستحتاجها الدولة لمواصلة دعمها لهذه المواد تفوق 16 مليار درهم ، مشيرا الى أن الفصل 70 من الدستور، و المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية يجيزان للحكومة فتح اعتمادات إضافية خلال السنة بواسطة مرسوم لمواجهة حالات طارئة.
اللجوء إلى باب المصاريف المشتركة يتم كإجراء لحل و تجاوز بعض النقاءص في الميزانية لكن في حدود معينة ،أما إذا تعلق الأمر بمصاريف ذات حجم كبير تتغير على إثرها التوازنات و التوجهات التي تمت المصادقة عليها تشرعيا، فيجب عرض هذه التعديلات على الجهاز التشريعي و المادة 70 مو الدستور صريحة بهذا الخصوص : يمارس البرلمان السلطة التشريعية.
يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.
للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
اي يمكن للحكومة أن تتخذ تدابير في حالة الاستعجال بواسطة مراسيم قوانين لكن عليها أن تعرضها على مصادقة البرلمان فور اجتماعه، و الحالة هذه أن البرلمان يوجد حاليا في إطار أشغال الدورة و ليس في ما بين الدورات