مدراء مراكز الإستثمار يوقفون الرخص الإستثنائية والقضية تصل وزير الداخلية
زنقة 20 | محمد المفرك
أفادت مصادر أن مدراء المراكز الجهوية للاستثمار بالمغرب قامت بتوقيف العمل بالرخص الاستثنائية.
هذا و راسل البرلماني عبد الرحمان رابح عن فريق التجمع الوطني الاحرار، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول توقيف الرخص الاستثنائية.
لفتيت أجاب بأن ” مسطرة الاستثناء في مجال التعمير التي تم تأطيرها بموجب دوريات وزارية شكلا من أشكال التدبير ساهمت في معالجة العديد من المشاريع الاستثمارية في محاولة لتجاوز طابع الصرامة التي تتسم بها وثائق التعمير وبطء مسطرة تعديلها و مراجعتها في سياق دايب الحركة و التطور “.
واضاف الوزير، أن ” المسطرة المذكورة جاءت كإجابة مرحلية مؤقتة خلال بداية سنوات 2000 من اجل تحفيز الاستثمار في قطاع يعد حجر الزاوية في كل المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية نظرا لان جل تصاميم التهيئة كانت آنذاك متجاوزة “.
وأشار جواب الوزير إلى أنه ” من اجل مأسسة ممارسة الاستثناء في مجال التعمير فقد تم بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق باصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر بتاريخ 13فبراير 2019 التنصيص في مادته 30 على منح استثناءات في مجال التعمير لفائدة مشاريع الاستثمار المنتجة والمحدثة لمناصب الشغل في جميع القطاعات ما عدا المشاريع العقارية السكنية غير تلك المخصصة للسكن الاجتماعي ومحاربة السكن الغير اللائق اوالمباني الٱيلة السقوط”.
يشار إلى أن العديد من المستثمرين جاؤوا بمشاريع استثمارية مهمة ستشغل المئات من العمال الا انهم اصطدموا ببلوكاج من طرف المراكز الجهوية للاستثمار.
اذا كانت تصاميم التهيءة قد تم وضعها و تمت المصادقة عليها فلا شك أن هناك بداءل يمكن اقتراحها بالنسبة لهذه المشاريع ،فقط يجب التحاور من أجل ذلك و اقتراح أسعار للعقار تكون مشجعة فعلا للاستثمار، لأن العقار في حد ذاته ليس سوى وسيلة و ليس غاية في حد ذاته.