زنقة 20 | الرباط
طالبت وزارة الداخلية، أحزاب سياسية بإرجاع الدعم العمومي الذي تحصلت عليه لخوض الحملات الإنتخابية.
وفي رد لوزير الداخلية ، عن سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار ، عن الإجراءات التي اتخذتها في حق الأحزاب السياسية التي بقيت بذمتها مبالغ غير مستحقة برسم التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، بمناسبة الانتخابات العامة التشريعية والجماعية والجهوية لسنة 2021، قال أن أغلب الأحزاب السياسية المعنية بادرت إلى إرجاع ما تبقى بذمتها من مبالغ غير مستحقة برسم التسبيق المذكور.
وبخصوص الأحزاب السياسية التي توجد بذمتها مبالغ تعذر عليها تسديدها دفعة واحدة، أوضح لفتيت أنه تم إزاءها اعتماد نفس المقاربة التي تبنتها الوزارة خلال الإنتدابات الانتخابية السابقة والقائمة على التزام كل حزب معني بتسديد المبالغ التي توجد بذمته على دفعات سنوية دون تجاوز مدة ثلاث سنوات.
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، كانت قد كشفت أن المبالغ المسترجعة بلغت إلى خزينة الدولة إلى حدود أواخر أبريل 2022 ، ما يعادل 17.07 مليون درهم مقابل 7.49 مليون درهم سنة 2021 ، و 7.09 مليون درهم سنة 2020 ، فيما لازالت 10.52 مليون درهم لم تحصل بعد.
يجب بكل بساطة تطبيق مساطر استرجاع الأموال العمومية، مع إمكانية إصدار قرار تعليق نشاط هذه الأحزاب التي كان الأحرى بها أن تعطي المثال الأمثل عن حسن السلوك الوطني و احترام القوانين و المساطر. هذا مع العلم ان العديد من مرشحي بعض هذه الأحزاب خلال الانتخابات التشريعية الماضية و التي سبقتها يؤكدون عدم توصلهم بأي دعم بالنسبة لحملاتهم و هذا يطرح بالطبع مسألة خطيرة تتعلق بضبابية التدبير الداخلي لبعض هذه الأحزاب و تسلط قياداتها على مواردها