زنقة 20 | الرباط
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه اجتمع بشركات التأمين ، واتفقا على إحداث منصة إلكترونية مشتركة لتتبع الملفات المعروضة على القضاء و مدة تنفيذها.
و ذكر وهبي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين، أن الإشكال يكمن في أن هناك أحكام صدرت في 2016 ولم تنفيذ، فيما هناك أحكام صدرت في 2022 و نفذت.
و أضاف المسؤول الحكومي، أن المنصة التي سيتم إحداثها ستجعل تنفيذ الأحكام ضد شركات التأمين، إجراءًا وطنياً، بعد أن كان التنفيذ يتم فقط في الدار البيضاء و دون إنابة.
هذا و اعترف وهبي، بهزالة التعويضات التي يحكم بها لفائدة المواطنين ضد شركات التأمين، قائلاً :” أنا موافق أن التعويضات هزيلة وخاصني شوية ديال الوقت و في السنة المقبلة سنعيد النظر في هذه المعادلة لتحديد قيمة التعويض”.
الإشكال يكمن في أن هناك أحكام صدرت في 2016 ولم تنفيذ، فيما هناك أحكام صدرت في 2022 و نفذت.
في الحقيقة هذا ورش مهم اذا استطاع الوزير اقتحام لوبي التأمينات و ارغامه على احترام القانون و عدم التلاعب ما القضاء و في الملفات فسوف يؤدي خدمة كبيرة للوطن و المواطن،..هذا القطاع الذي له مداخيل تقارب او ربما تفوق 16مليار درهم ،يلجاء لكل لكل الحيل و المرفوعات القانونية من أجل عدم احترام بنود العقد الذي يربطهبالمُؤمَّن ، ليتحول هذا القطاع إلى مجرد آلة جبارة لجمع الأموال و استثمارها في العقار و البورصة