إدانة رئيس جماعة بسطات وموظفين بالسجن النافذ في قضية تبديد أموال عمومية
زنقة 20 . الرباط
قضت الغرفة الاستئنافية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتأييد سجن رئيس جماعة دار الشافعي بسطات، ورئيس قسمها التقني وموظفين اثنين 11 سنة.
المحكمة قضت أيضا بتعويض للمطالب بالحق المدني، وتحميلهم الصائر مع الإجبار في الأدنى باستثناء متهمين اثنين بتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها.
وجاء حكم الغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال، مؤيدا للحكم الابتدائي، الذي كان قضى خلال بداية شهر فبراير من سنة 2020, بإدانة رئبس الجماعة بأربع سنوات سجنا نافذا، وسنة ونصف في حق رئيس القسم التقني بها، وست سنوات في حق موظفين اثنين، مع أداء مبلغ 140مليون سنتيم لفائدة الجماعة، وتحميل الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي قد باشرت التحقيقات، التي أحالتها على الوكيل العام للملك، ومن ثم على قاضي التحقيق، قبل إحالتها على هيئة الحكم لتقول كلمتها في النازلة.
وكان مستشارون جماعيون وجهوا شكاية، ضمنوها بمجموعة من الاختلالات، منها عدم استخلاص أكرية المحلات التابعة للجماعة، وملف تدبير حظيرة السيارات، وتفشي البناء العشوائي والتجزيء السري.
هذا هو دور القضاء فتدبير الشأن لا و لن يكون مرتعا لكل اراد أن يعاني بالمال العام الذي بواسطته تتحقق التنمية التي ينتظرها الجميع .فلا حق لأحد بأن يعبث به أو يفكر في تحقيق الرفاهية بواسطته ،حتى سيارات المصلحة التي يعتبرها البعض مع كامل الأسف، امتيازا اجتماعيا لابد من وضع قواعد و ضوابط لاقتناءها و استعمالها حفاظا على المال العام ،لأن تلك السيارات خصصت لتسهيل القيام بالمهام و ليس لقضاء اغراض الأسرة