صديقي : إستراتيجية أليوتيس شكلت منعرجاً حقيقيا في تدبير قطاع الصيد البحري
زنقة 20. الرباط
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن استراتيجية “أليوتيس” شكلت منعرجا حقيقيا في تدبير قطاع الصيد البحري منذ إطلاقها سنة 2009.
وأبرز السيد صديقي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “حصيلة مخطط أليوتيس”، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أنه تم تحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية هامة، ضخت دينامية جديدة على مستوى مختلف الأنشطة، وكلفت أزيد من 8 مليار درهم لتمويل المشاريع، منها أزيد من 1,5 مليار تم منحه على شكل تحفيزات.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية كان لها وقع جد إيجابي على مختلف الأصعدة، سواء على مستوى المحافظة على الثروات البحرية واستدامتها، أو التسويق وما يرتبط به، من بنيات تحتية وخدمات؛ أو تطوير صناعات الصيد البحري والرفع من تنافسيتها.
واستعرض الوزير أهم مؤشرات استراتيجية أليوتيس (2010-2020)، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الناتج الداخلي الخام للصيد البحري، وتربية الأحياء البحرية وصناعات الصيد البحري بلغ 17,02 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي 6,8 بالمائة، ما يمثل 79 بالمائة من الهدف المسطر (21,9 مليار درهم).
كما تم، حسب السيد صديقي، الانتقال من 5 بالمائة إلى 96 بالمائة من نسبة الكميات المفرغة المدبرة بصفة مستدامة (100بالمائة من الهدف)، وارتفاع سنوي للكميات المصطادة بنسبة 2 بالمائة من حيث الحجم و5,4 بالمائة من حيث القيمة، ما يمثل 83 بالمائة من الهدف المسطر (1,66 مليون طن).
وأفاد بأن حجم الصادرات بلغ 841 ألف طن سنة 2020، بمتوسط نمو سنوي قدره 5,1 بالمائة خلال الفترة 2020-2010، مبرزا أن مناصب الشغل المباشرة على متن سفن الصيد البحري بمختلف أنواعها بلغت 127 ألفا و339 منصبا، وفي اليابسة (قطاع صناعات الصيد البحري) وصلت حوالي 110 ألف منصب مقارنة مع أقل من 69 ألفا سنة 2010، أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 5,1 بالمائة، ما يمثل 95 بالمائة من الهدف الأصلي (115 ألفا).
وأشار إلى أن الاستثمارات الإجمالية الخاصة في مجال صناعة التثمين بلغت 5,4 مليار درهم، حيث انتقل متوسط الاستثمار السنوي، من 299 مليون درهم خلال 2000-2009 إلى 490 مليون درهم خلال 2010-2020، أي بنسبة نمو بلغت 63 بالمائة، ما يعكس ثقة المصنعين المغاربة في الخيارات الاستراتيجية للقطاع وأدائه الجيد.
وعلى المستوى الاجتماعي، سجل الوزير أنه تم تعميم التغطية الاجتماعية والصحية والتأمين الصحي على حوادث الشغل على جميع البحارة، ليشمل أيضا الصيادين التقليديين.