زنقة 20 | متابعة
قرر المكتب المسير للجمعية المغربية للقانون الطبي، اللجوء إلى القضاء بعد منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي.
وأعلنت الجمعية ، تنظيم المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي عن بعد في صيغة جديدة وبمشاركة واسعة ووازنة.
وكانت الجمعية المغربية للقانون الطبي، قد كشفت أن عمادة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، توصلت بمراسلة عاجلة من طرف عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، مفادها منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي المقرر تنظيمه يومه 20 ماي وغدا السبت 21 ماي.
و قال رئيس الجمعية المنظمة للمؤتمر البروفيسور أحمد بلحوس ، على صفحته الفايسبوكية، أن القرار جاء قبل لحظات قليلة من افتتاح المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي.
و اعتبر ، أن “هذا المنع غير المبرر يأتي بدون سابق إنذار وضد القانون وانتهاكا لحرمة الجامعة وبدون مراعاة لسمعة المغرب وعناء السفر الذي تكبده المؤتمرون من داخل وخارج المغرب واستخفافا بالمجهود العلمي والفكري والمادي المبذول منذ شهور منذ طرف ثلة من الأساتذة والخبراء والمنظمين”.
و ذكر أنه ” لحد كتابة هذه السطور لازلنا لم نتوصل بالمنع كتابيا لمعرفة سبب هذا المنع الجائر في أخر لحظة رغم استيفائنا لكل الإجراءات القانونية والإدارية”.