تقرير لوزارة الداخلية يكشف عن أضخم عملية لتبديد المال العام بسلا (وثائق)
زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي
لايعلم إلى حدود الساعة أين وصل ملف شركة التنمية المحلية “سلا نور” الذي تفجر في الأونة الأخيرة، بعد اكتشاف أضخم عملية لتبديد المال العام تورط فيها مسؤولون بالمدينة، عن طريق التزوير واستغلال النفوذ ضعيت على المدينة الملايير دون حسيب ولا رقيب.
كشف تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية عن مجموعة من الإختلالات الجسيمة والتلاعبات في تسيير شركة التنمية المحلية “سلا نور”.
ورصد التقرير مجموعة من التلاعبات المالية والمحاسباتية قام بها المدير العام السابق للشركة أضرت بمصالح جماعة سلا وكبدتها خسائر مالية جد مهمة إضافة إلى تردي الخدمات المقدمة لفائدة ساكنة سلا، والمتمثلة في في صيانة الإنارة العمومية وتحديث شبكتها، مؤكدا التقرير أن “التصرفات والأعمال التي قام بها المدير السابق تكتسي طابع استغلال النفوذ وخيانة الأمانة يعاقب عليهما القانون الجنائي”.
وفي ذات السياق، كشف شكاية وجهها رئيس الجماعة السابق أن هذه التصرفات و”الجرائم” تتمثل في إجراء “عملية بيع لأعمدة الإنارة العمومية التي تعرضت لحوادث السير وبعض المتلاشيات المملوكة لجماعة سلا، دون سلوك المساطر القانونية وفي غياب أية شفافية لعملية البيع، بالإضافة إلى التعامل مع شركة “TSTP” المملوكة لصهر المدير السابق لأجل تهئية مستودع الشركة الكائن بتابريكت سلا، وكذا القيام ببعض الأشغال الخاصة بالإنارة العمومية وذلك في حدود مبلغ 1.500.00.00 درهم، علما أن هذه الشركة “TSTP” قد تم إنشاؤها في نونبر 2014″.
وكشفت الشكاية، أنه تم اقتناء مصابيح من شركة inec بمبلغ 50390.652.00 درهم بتاريخ دون الإعلان عن أية صفقة عمومية في الموضوع، والتعامل مع شركة VISION NU;ERIAUE المملكوة لأخ المدير العام دون أن تكون هذه العملية موضوع اتفاقية منظمة.
وتابعت الشكاية أنه تم رصد القيام بإصدار شيكات والأمر بتحويل لمبالغ تناهز 2.721.697.60 درهم، لفائدة شركة “أوسكا” التي للمدير، مابين 2017 وهو تاريخ انتهاء مهامه كمدير عام لشركة “سلا نور ودجنبر 2017 تاريخ تعيين مدير عام جديد لشركة “سلا نور” دون سند قانوني. بالإضافة إلى فوترة مجموعة من الخدمات والتوريدات التي قام بها شركة “أوسكا” إلى غاية 2020/12/31 بمبلغ إجمالي قدره 30.000.000.00 درهم في غياب أي منافسة ودون اعتماد أي مقارنة للأثمنة المقترحة من طرف شركة “أوسكا” مع العلم أن هذه الأثمنة مبالغ فيها بشكل مفرط، علاوة على أن 50 في المئة من المبالغ كانت تؤدى مسبقا عند الطلب.
وكشفت الشكاية، أن المدير العام الاسبق عمد فيما يتعلق بعملية تحرير رأسمال الشركة إلى تزوير الإعلان بالدفع والإكتتاب في رأسمال الشركة “سلا نور” حينما صرح بأن الجماعة وشركة “أوكسا” قد دفعتا ربع رأسمالهما المكون للشركة في حين أن جماعة سلا باعتبارها مساهمة في رأسمال شركة سلا نور بنسبة 51 في المئة قد قامت بدفع حصتها وليس الربع.
ويطالب الرأي العام المحلي بمدينة سلا بالكشف عن “مصير تحريك المتابعات وعدد المتورطين في الملف الذي تسببت داعياته في ضعف شبكة الإنارة العمومية بالمدينة وعودة الإنارة بها إلى عهد الستينات، بعدما أطلقت في وقت سابق وعود تحويل الإنارة العمومية إلى إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في بعض الإحياء وتجديد المصابيح بأخرى حديثة لكن ذلك ما يحدث، ليبقى المتورطون في الملف يستمتعون بغنائم ملف شركة التنمية المحلية “سلا نور” إلى حدود الساعة”.