أزمة حكومية .بعد أخنوش ومزوار ..بنكيران يهاجم وزيره “بوسعيد” بسبب “الأساتذة المتدربين”
زنقة 20 . الرباط
أعرب رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، عن استغرابه الشديد لمضمون وتوقيت مراسلة منسوبة إلى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس 2016، تداولها عدد من المواقع الإلكترونية، حول وضعية الأساتذة المتدربين.
وأضاف بنكيران ، في بلاغ رسمي، اليوم الأحد، أنه “يسجل باستغراب شديد لمضمون هذه المراسلة وتوقيتها وتأكيده على أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة”، مؤكدا أنه “ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات”.
البلاغ أكد، أن “الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين، تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016، وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار”.
رئيس الحكومة،اعتبر “أنه وبالنظر لكون أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال”.
يذكر أن حزبي ‘الاتحاد الاشتراكي’ و ‘الأصالة والمعاصرة’، تقدما في بلاغ مشترك بمقترح قانون لتعديل القانون المالي لسنة 2016 يهدف الرفع من عدد مناصب الشغل المحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يسمح بتشغيل 10.000 من أساتذة الغد المُضربين.
وحسب البلاغ الحزبي المشترك الذي توصل موقع Rue20.com بنسخة منه، فإن حزبا الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، وبعد إنكار رئيس الحكومة لمراسلاتهم له، عبرا عن ‘إرادتهما الصادقة للمساهمة في إيجاد حل للنزاع الاجتماعي الذي يخص الأساتذة المتدربين، بحيث قاما في هذا الصدد بعدة مساعي لدى الأطراف المعنية وتقديم مقترحات قابلة للإنجاز وفق المقتضيات المعمول بها في مثل هذه الحالة’.
ويهدف مقترح القانون إلى رفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب شغل، وهو ما يعني توظيف العدد الاجمالي لأساذة الغد.