زنقة 20 | الرباط
قال متتبعون للشأن الإقتصادي المغربي، أن بنك المغرب يتجه لرفع أسعار الفائدة ، خلال الاجتماع المقبل، وذلك بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%.
وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة 0.5 % لمكافحة التضخم المتزايد.
ذات المتتبعين اعتبروا أن قرار الفدرالي الأمريكي، سيكون له تأثيرا على الإقتصاد المغربي ، كما هو الحال بالنسبة لباقي دول العالم.
و ذكروا أن القرار له تأثيرات منها ضعف جميع العملات أمام الدولار، وخاصة عملات الأسواق الناشئة مثل المغرب و تركيا و مصر و غيرها.
بالإضافة لارتفاع تكلفة الاقتراض بالدولار، وتراجع الاستثمارات الأجنبية لانها ستتجه للسوق الامريكي صاحب الاستقرار والعائد الأعلى.
و اعتبروا أن المغرب سيتأثر بشكل أقل مقارنة مع دول الخليج، بالقرار الأمريكي، لأن الدول الخليجية أو المُصدرة للبترول عملاتها مرتبطة تماما بالدولار و مرغمة على رفع سريع جدا ومماثل تقريبا لنفس نسبة الرفع من جانب الفيدرالي الأمريكي بسبب الارتباط التام بعملة الدولار في تسوية العقود الآجلة للبترول” البترودولار”.
لكن في المغرب حسب ذات المتتبعين ، الوضع مختلف، حيث يتم التقييم على اساس التضخم، وتقييمها للاستثمار الاجنبية غير المباشرة وجاذبيتها مثل أذون وسندات الخزينة.
منطقيا واقتصاديا ، فإن الدولار معناه ضعف الدرهم المغربي ، و هو ما سيظهر في التداولات ، لكن كل الارقام والتخمينات تظل من الخيال، لأنه لا توجد مؤسسة ولا بنك استثمار أصدر توقعاته لسعر الصرف طبقا لمؤشرات اقتصادية وتقييمات علمية على أساسها يمكن توقع نسبة ارتفاع السعر ، لكن الأمر مرهون بقرارات كثيرة مثل الإجتماع المقبل لبنك المغرب، والمدى المحدد للارتفاع، والسيولة الدولارية وغيرها من العناصر التي تؤثر على تحريك سعر الصرف.
في الحقيقة هناك مفارقة فما يتم كسبه من تخفيص في نسب التضخم عن طريق تقليص اللجوء إلى القروض بسبب نسبة الفاءدة البنكية المرتفعة ،يتم استدراكه عن طريق التضخم بالتكلفةinflation par le coût الناتجة عن تكلفة القروض الاستثمارية