لقجع يكشف عن إجراءات قانونية لحماية 245 مليار درهم من الصفقات العمومية من مظاهر الفساد

زنقة 20 ا الرباط

قدمت الحكومة اليوم الأربعاء، تصورها لإصلاح منظومة الصفقات العمومية، عبر مشروع مرسوم، في ندوة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بطلب من الحكومة، اليوم الأربعاء.

في هذا الصدد أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في كلمته خلال هذه اللقاء التشاوري حول مشروع المرسوم مع الفرق البرلمانية، أنه “يجب اتخاذ إجراءات شجاعة لتكون الصفقات العمومية في منأى عن مظاهر الفساد، لأن الأمر يتعلق بـ20% في الناتج الداخلي الخام، و245 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام متوقعة برسم سنة 2022، بعدما كانت في حدود 200 مليار درهم.

وأضاف أنه “ووفق مضامين مشروع المرسوم، فإن الصفقات العمومية هي التي تضطلع بدور قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تشكل 70% من رقم المعاملات بقطاع البناء والأشغال العمومية، و80% من رقم معاملات قطاع الهندسة”.

وكشف لقجع،  أن الحكومة قدمت 61 مقترحا، ضمن 13 محورا، وتم الوقوف على إشكالات، وبالتالي وجب حماية 245 مليار درهم من مظاهر الفساد والرشوة، وحذف السلط التقديرية، وسن نصوص قانونية تطبيقية، مشددا على أن المرسوم، الذي ستقدم الفرق تعديلاتها ومقترحاتها بشأن مضامينه، لا يمكن اختزاله في مجرد علاقة بين البائع والمشتري، لافتا إلى المشاورات بشأنه انطلقت قبل ثلاثة أشهر، وتم إشراك المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن مشروع المرسوم هو من أهم الركائز لبناء اقتصاد سليم ومحاربة جميع مظاهر الرشوىة والفساد، مشيرا إلى أن الهدف هو وضع الترسانة القانونية لتنظيم رقم كبير من المعاملات في الصفقات العمومية، لكي يقوم كل طرف بعمله بعيدا عن الشبهات.

وأبرز أنه من الواجب “إقرار تشريع جديد، لأن المرسوم الحالي لم يتغير منذ 2013، بينما حصلت تطورات داخلية وأخرى خارجية، مما يجعلنا في حاجة ماسة لتشريع جديد”، يقول لقجع.