الداخلية تتدخل للحد من فوضى “بلاغات الزيادة” وتتوعد أصحاب الطاكسيات (وثيقة)

زنقة 20 | الرباط

أكدت وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، أنها تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق الهيئات الجمعوية المخالفة للقانون.

وذكر بلاغ للوزارة أن بعض الهيئات الجمعوية، خاصة الجمعيات المهنية، تقوم بإصدار بلاغات حول أنشطتها أو مواقفها أو إعلان قراراتها، بالرغم من عدم توفرها على الصفة القانونية التي تخول لها ذلك، بسبب عدم ملاءمتها مع المقتضيات القانونية أو لعدم تجديد أجهزتها المسيرة، كما يقتضي ذلك القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

وأضاف البلاغ أنه “بالنظر لكون مثل هذه الممارسات تحمل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي، وتمس جوهر دولة الحق والقانون القائم على المعادلة بين ممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات، فإن وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق هاته الهيئات المخالفة للقانون”.

و أثار قرار إحدى الجمعيات المهنية لسيارات الأجرة الصنف الثاني بوزان، يقضي بالرفع من تعريفة التنقل على متن الطاكسي الصغير بدرهم واحد داخل المجال الحضري لمدينة وزان، جدلا ونقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرر بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، هذه الزيادة ب”الارتفاعات المتتالية” والمسجلة في “أسعار الغازوال” و”الإكراهات المعيشية اليومية”.

بينما عبرت ساكنة وزان عن غضبها الكبير بهذا القرار غير القانوني.

باشوية المدينة أصدرت اثر ذلك بلاغا ، قالت فيه أن البلاغ الذي أصدرته الجمعية “غير رسمي”، و أكدت أن الزيادة لا تكتسي الصبغة القانونية وتفتقد للمشروعية و بالتالي فهي غير ملزمة لعموم المواطنين.

و شددت على أن كل زيادة أو مراجعة في تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الاقليمية بمقتضى القانون.

البلاغ الرسمي، قال أن كل من فرضت عليه زيادة في التسعيرة يمكن له التقدم بشكاية في الموضوع إلى السلطة المحلية أو المصالح الأمنية، قصد اتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.