دفاع “أساتذة الجنس” يستأنف الأحكام الإبتدائية

زنقة 20 ا سطات

تشرع محكمة الاستئناف بسطات، الخميس المقبل، في البت في قضية أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات أو مابات يعرف إعلاميا ب “الجنس مقابل النقط” التي هزت جامعة الحسن الأول.

وكانت المحكمة قد قضت في حكمها الابتدائي بتبرئة الأستاذين “م. ب” و”خالد. ص” من المنسوب إليهما في هذه الواقعة، فيما أدانت المحكمة ذاتها “م. خ” بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم؛ فيما أدانت الأستاذ “ع، م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

في ذات السياق قرر قاضي التحقيق باستئنافية سطات، مؤخرا، إنهاء التحقيق التفصيلي مع موظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية وطالب جامعي سابق اللذان يوجدان في حالة اعتقال بسجن سطات، بالاضافة إلى ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح، حيث أرجع ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة لابداء الرأي فيما تراه مناسبا، في انتظار تعيين جلسة لبدء أطوار المحاكمة، بعد أن توبعا من قبل النيابة العامة اتباعا بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالنسبة للموظف وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.