مسؤول حكومي: صرف أزيد من 18 مليار لدعم قطاع النقل الطرقي

زنقة 20 | الرباط

كشف وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن قيمة الدعم الذي صرفته الحكومة لمهنيي قطاع النقل، بلغ إلى حدود 18 أبريل الجاري،179.09 مليون درهم (18 مليار سنتيم)، منها 73.86 مليون درهم على شكل حوالات بنكية، و105.23 مليون درهم عبر تحويلات بنكية.

وقال الوزير، إن الأزمة الصحية لكوفيد19 كان لها وقع سلبي على مردودية المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي للأشخاص، بصفة خاصة، بسبب الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي للمواطنين والالتزام باحترام المسافة الاجتماعية، والتي أدت إلى التوقف التام لبعض أنشطة النقل الطرقية مثل النقل العمومي للمسافرين والنقل الدولي للمسافرين والنقل السياحي.

وأضاف الوزير، في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن الأزمة خلفت تداعيات ثقيلة على سيولة خزينات المقاولات العاملة في مجال النقل الطرقي.

وأبرز الوزير أن المحروقات تشكل بالنسبة إلى المقاولات أهم مكون في تركيبة تكلفة عمليات النقل، حيث تتراوح نسبتها ما بين35 و70 في المائة من مجموع النفقات، وذلك حسب نوعية السيارات المستعملة والمسافات المقطوعة وكذا ظروف التنقل.

وبحسب الوزير، فإن أهمية هذه النسبة المتعلقة بكلفة النقل تعكس الارتباط البنيوي بين أسعار المحروقات وكلفة النقل، إذ أنه حينما ترتفع أسعار المحروقات بنسب مهمة وسريعة، فإنها تؤثر سلبا على المقاولة التي تصبح غير قادرة على الاستمرار في تقديم خدمات بنفس الثمن الاعتيادي الذي كان قبل الارتفاع.

ونبه الوزير إلى أن استمرار هذه الوضعية، دون عكس آثار تقلب أسعار المحروقات في ثمن النقل، قد يؤدي إلى عدم تمكن المقاولة في مواصلة أنشطتها، وبالتالي إلى اضطراب في حركية التنقل وتزويد الأسواق بالمواد الضرورية.

وأكد الوزير أن ارتفاع أسعار المحروقات خلف آثارا سلبية على تنافسية ٨المقاولات الوطنية العاملة في قطاع النقل الطرقية، و أدى كذلك إلى الإخلال بالتوازن المالي والاقتصادي والمالي في عقود النقل التي تربط بين هذه المقاولات والشاحنات في ما يخص نقل البضائع، الأمر الذي دفع مجموعة من المهنيين للتعبير عن عدم قدرتهم على الاستمرار في الالتزام بتعهداتها مع شركائها على الصعيد المحلي والدولي، في ما يخص توفير خدمات النقل.