زنقة 20/ الرباط
تكلف حوادث السير بالمغرب الدولة ما يقارب 20 مليار درهم سنويا (2000 مليار سنتيم)، وفق آخر الإحصائيات المتوفرة لدى وزارة النقل واللوجيستيك.
وتبلغ التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لنزيف حرب الطرق 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتخلف حوادث السير بالمغرب سنويا ما يناهز 3500 وفاة وأكثر من عشرة آلاف مصاب بجروح بليغة.
في السياق، أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الحليل، أن الاستراتيحية الوطنية للسلامة الطرقية(2017-2026)، لم تحقق الأهداف المسطر لها، خاصة الهدف المتمثل في تقليص ضحايا حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق2026.
وقال الوزير، في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية، بمجلس النواب أمس الثلاثاء، إن نسبة الانخفاض المسجلة حاليا لا تتعدى 3.4 في المائة، عوض 25 في المائة التي كان من المفروض أن تصل إليها هذه النسبة في الوقت الراهن.
وأبرز الوزير أن الحكومة بصدد تشخيص أسباب عدم تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأهداف المسطرة لها، في أفق التوصل إلى رؤية واضحة ودقيقة تسعف في مواجهة آفة حوادث السير، مستقبلا.
وكشف الوزير أن العامل البشري (السرعة) تعتبر السبب الأول لحوادث السير.
وتروم الإستراتجية الوطنية (2017-2026)، التصدي لآفة حوادث السير .
وحددت الاستراتيجية هدفا رقميا وهو تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50% في أفق 2026، أي أقل من 1900 قتيلا على الطرقات في سنة 2026 مع عدم تجاوز 3000 قتيلا في سنة 2020.
وأمام عدم تحقيق هذا الهدف، فإن الحكومة قد تلجأ إلى مراجعة هذه الاستراتيجية أو اعتماد استراتيجية جديدة.