زنقة 20 | الرباط
في الجلسة العمومية التي انعقدت صبيحة اليوم بمجلس النواب، استغل عدد من النواب البرلمانيين ، وجود وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، للشكوى من تضرر شركاتهم و شركات أقربائهم، جراء ارتفاع الأسعار في عدد من القطاعات على رأسها قطاع البناء و العقار.
و قال نواب بالغرفة الأولى يمتلكون شركات بناء و أشغال عمومية BTP، في أسئلة لوزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن من بين المواضيع التي يجب مناقشتها بعيدا عن ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية و المحروقات ، هي المقاولة.
و ذكر هؤلاء ، أن شركات أبرمت صفقات بأسعار محددة ، بينها الآن أصبح الأمر يشكل عبئا على تلك المقاولات بسبب ارتفاع الأسعار.
و قال أحد النواب المعروفين بحصوله على صفقات أشغال عمومية، أن الأسعار التي أبرمت بها الصفقات تضاعفت ، وهو ما لم تأخذ به الحكومة بعين الاعتبار على حد قوله.
و اشتكى ذات النائب من غلاء الأسعار في القطاعات التي تشتغل بها هذه المقاولات.
نائب آخر تدخل للدفاع عن شركات و مقاولات، بالرغم أن موضوع السؤال الموجه للوزير متعلق بالتشغيل و برامج فرصة و اوراش.
و ذكر أن هناك شركات مهددة بالإفلاس و تسريح العمال إثر ارتفاع الأسعار.
صحيح هذا النوع من الأسئلة ينبغي توجيهه إلى وزارة الاقتصاد و المالية ،المعنية بتنزيل الرسوم الخاص بالصفقات العمومية بما فيها المقتضيات المتعلقة بمراجعة الأسعار في حالة حدوث طارئ خارج عن إرادة الطرفين المتعاقدين و أدى هذا الطارئ إلى اختلال شروط التعاقد فيما بينهما، و بالطبع يأتي على رأس هذه الشروط الأسعار الأولية، سواء الفردية أو الإجمالية التي تم الاتفاق حولها من اجل انجاز الصفقة، اشغالا كانت أو توريدات او خدمات