إشادة واسعة بالمتابعات القضائية الصادرة في حق سياسيين و نافذين

زنقة 20 . الرباط

رحب العديد من النشطاء التواصل الإجتماعي المغاربة بالمسطرة المتبعة اخيرا و المتعلقة بمتابعة الفساد والقاء القبض على المفسدين بمختلف مراتبهم مؤكدين بانها قرارات قضائية شجاعة وجريئة ويجب ان لا تتوقف عند هذا الحد.

وطالب هؤلاء الجهات المعنية بضرورة اعادة تحريك النظر في العديد من الملفات المماثلة ابطالها منتخبون وبرلمانيون سابقون وحاليون راكموا ثروات كبيرة تحوم حولها شبهات التلاعب بالمال العام تستدعي التحقيق العاجل.

وذكر نشطاء السوشل ميديا انه سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر سلسلة من التقارير التي حملت ملاحظات هامة حول سوء صرف المال العام وتبذيره في امور لاتعني المواطن المغربي.

هذا غير أن بعض المنتخبين والبرلمانيين ببعض اقاليم الشمال والجنوب ظلوا خارج المساءلة القضائية وهو امر لم يعد مقبولا بحكم ان القانون المغربي يساوي بين الجميع ويقف امام الجميع بنفس المسافة.

ويوجد ضمن هؤلاء منتخبون ورؤساء جماعات بالعديد من جهات جنوب وشمال البلاد كانوا موضوع تقارير سوداء كشفت اختلالات بالجملة وسجلت التقارير انذاك وجود صرف اموال ضخمة في غير محلها وتبذيرها في امور تخص رؤساء المجالس واعوانهم فقط في ضرب صارخ للقانون.

كما وقفت التقارير السنوات الماضية على شبهات فساد في الصفقات المتعلقة بشراء السيارات وتجهيزات المكاتب وفي اقتناء مواد التعقيم اثناء الجائحة التي ضربت البلاد والعباد.

ويرى الكثيرون من النشطاء والمتتبعون المغاربة ان عددا من رؤوساء الجماعات قد راكموا اموالا بسرعة ومنهم من استغل ازمة الجائحة واقتنى عقارات ومنتجعات سياحية بعدد من دول اوروبا خاصة باسبانيا في الوقت الذي كانت سلطات المملكة تحارب فيه الفيروس القاتل بشتى الطرق وتحث على ترشيد النفقات.