تأجيل محاكمة “الكوميسير” والبنكية

زنقة 20 ا مراكش

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس ، تأجيل محاكمة رجل أمن برتبة عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية إلى غاية 14 أبريل المقبل من أجل إعداد الدفاع، على خلفية قضية المشاركة في إختلاس أموال عمومية من وكالة بنكية بتيزنيت.

وكانت الأبحاث التمهيدية مع المعنيين بالأمر، أسفرت عن معطيات بالغة الخطورة، تتعلق بتورط عميد شرطة ممتاز في الاستحواذ على ما يناهز 100 مليون سنتيم من أصل 279 مليون سنتيم، من حسابات الوكالة البنكية بتيزنيت، واعترفت مسيرتها بتفاصيل السرقة ودواعي اقتسام المبلغ المالي مع المسؤول الأمني، الذي دخلت معه في علاقة غير شرعية منذ مدة.

لكن الابحاث الأولية الآن، منكبة بالخصوص على مصير تلك الأموال التي تشير المصادر أنها تتعدى 279 مليون وقاربت نصف مليار سنتيم، والتي إختفى لها الأثر، بعد ورود تسريبات تشير أن العميد ليست بحوزته أموال.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عميد الشرطة الممتاز المعتقل كان قد إلتحق للاشتغال بولاية أمن أكادير، قبل 12 سنة خلت، عين في البداية رئيسا للدائرة السادسة بحي صونابا بولاية أمن أكادير، قضى بها سنوات، قبل أن يتم تنقيله للدائرة السابعة ببنسركاو، في إطار حركية داخلية.

وأثناء إشرافه على الدائرة الأمنية السابعة ببنسركاو، كشفت عملية افتحاص داخلي وبحث إداري، ارتكابه أخطاء مهنية وسلوكات لا تتماشى مع التوجهات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، إنتهى بإعفائه من المسؤولية الأمنية منذ أزيد من سنة، وإلحاقه بولاية أمن أكادير بدون مهمة، إلى أن تفجر ملف مسيرة وكالة بنكية بتيزنيت وورد اسمه في البحث الذي باشرته عناصر الفرقة الوطنية في قضية الاشتباه تورطه في اختلاس أموال عمومية والابتزاز والعلاقة الجنسية غير الشرعية ليتم توقيفه بناء على تعليمات النيابة العامة التي تابعته في حالة اعتقال وأحالته على قاضي التحقيق الذي أودعه السجن.