زنقة 20 | الرباط
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن إقرار الجواز الصحي، استند إلى “القواعد الجوهرية لمقاصد الشريعة الإسلامية”.
و في جواب له على سؤال كتابي للبرلمانية عن فدرالية اليسار فاطمة التامني، أوضح آيت الطالب أن ” الشريعة الإسلامية تدعو إلى الحفاظ على النفس باعتبارها أمانة وعدم التهاون بها، و تحث على إزالة الضرر واختيار أهون الضررين أو أخف الشرين، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وإقرار مسؤولية الفرد على نفسه، وإلزام الدولة باتخاذ كل التدابير الوقائية والعلاجية للقضاء على الأمراض ومنع تفشي الأوبئة والفيروسات المعدية”.
و ذكر الوزير أن “فرض الجواز الصحي لا يمكن إلا أن يسهم في دفع الفئات غير الملقحة إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح”، وشدد على أن “هذا هو الخيار الوحيد المتوفر حاليا”.
واعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن : “حث المواطنين والمواطنات على التلقيح عبر مقاربة الجواز الصحي، ليس تقييديا، بل على العكس من ذلك، لأن هذه الوثيقة الرسمية لعبت دورا رئيسيا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة شبه طبيعية”.