زنقة 20 . متابعة
أحالت وزارة العدل والحريات على القضاء ملفات مؤسسات عمومية و21 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي همت هذه المؤسسات العمومية والجماعات الترابية المذكورة.
وتضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات 16 مهمة قامت بها مختلف غرف المجلس في مجال مراقبة التدبير، و127 مهمة قامت بها المجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة تدبير الجماعات الترابية والخدمات المفوضة واستخدام الأموال العامة.
