زنقة 20 | الرباط
قامت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب بمجلس المستشارين، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بزيارة ميدانية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة للوقوف على نتائج السياسات العمومية الرامية لتأهيل وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية بالجهة بين سنتي 2016 و 2021.
وتندرج هذه الزيارة واللقاءات المبرمجة خلالها في إطار انفتاح المجموعة على مختلف الفاعلين الترابيين (الجماعات ومجالس الأقاليم والعمالات والجهات) وممثلي المصالح الخارجية والفعاليات الشبابي لملامسة آثار السياسات العمومية على الفئات المستهدفة.
وتتكون المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب بمجلس المستشارين من ممثلين عن مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية وفق التمثيل النسبي.
وقال رئيس المجموعة، عابد بادل، أنه في إطار استمرار أشغال المجموعة قررنا القيام بزيارة ميدانية لهذه الجهة التي تعيش إقلاعا اقتصاديا وتعتبر جهة واعدة، مبرزا أن المجموعة اختارت كمحور للمساءلة هذه السنة موضوع “تأهيل وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية”، وذلك بالنظر إلى أهميته بالنسبة للحكومة واعتبارا للتحديات والإكراهات التي يواجهها الشباب حاليا، سواء خلال التكوين أو التأهيل أو الإدماج.
وتابع المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “قررنا أن نقف على كل هذه المواضيع ميدانيا وليس فقط من خلال المساءلة البرلمانية للقطاعات التي نعمل عليها داخل مجلس المستشارين”، موضحا أن برنامج الزيارة لطنجة يضم جلسات حوار وإنصات ومساءلة مع مدراء ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي المجالس المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني للتعرف عن كثب على الإكراهات والتحديات التي يواجهها الشباب.
وأكد على أن المجموعة ستدرج ضمن تقريرها السنوي كل النقاط التي سيتم التداول فيها على صعيد الجهة، على أمل إخراج توصيات للحكومة من أجل تحسين مستوى العيش وزيادة إدماج الشباب بجهة طنجة تطوان الحسيمة خصوصا، وباقي ربوع المملكة عموما.
وكان عابد بادل، قد أكد في كلمته الافتتاحية أن الزيارات الميدانية فرصة لتغيير طريقة عمل المجموعة في تقييم السياسات العمومية، معتبرا أنها ستمكن من الكشف عن النتائج المحققة والإكراهات الموجودة جهويا والحرص على تضمينها في توصياتها.
من جانبه، ذكر رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، بأن هذه الزيارة تعتبر الأولى من نوعها للمجموعة على مستوى الجهات، موضحا أن مجلس الجهة، ومن منطلق وعيه بأهمية وضع سياسات آنية ومتوسطة وبعيدة المدى لفائدة الشباب، قرر رصد ميزانية لفائدة الاستثمار ودعم المقاولات والتكوين لإدماج الشباب والساكنة النشيطة، وهو ما سيعكسه برنامجه الجهوي للتنمية الذي وضع الشباب من بين أولوياته.