المجلس الأعلى للحسابات: تلوث المياه يكلف المغرب 1.26 % من الناتج الخام و المصانع/المطاحن/المجازر/ أكبر الملوثين

زنقة 20 | الرباط

قال التقرير الأخير للمجلس الاعلى للحسابات ، أن تكلفة تدهور الموارد المائية بالمغرب تقدر بـحوالي 1.26 % من الناتج الداخلي الخام، منها 18.5 % مرتبطة بالتلوث الصناعي للمياه.

ويصل حجم هذا التلوث إلى 51 مليون متر مكعب في السنة من مخلفات المصانع التحويلية، و 685.000 متر مكعب من مخلفات مصانع الزيوت، وأزيد من 9 مليون متر مكعب من مخلفات المجازر، وحوالي 2 مليون متر مكعب من مخلفات المدابغ وصناعة النحاس.

كما أن هذه المخلفات السائلة التي من المفترض أن تحترم الحدود القصوى للصرف الصحي تأثر سلبا على النتائج المنتظرة من البرامج الوطنية المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل ومعالجة النفايات المنزلية.

أما فيما يتعلق بالمياه العادمة المنزلية، فقد تم تسجيل ارتفاع كبير في حجمها خلال العقود الماضية، بحيث ارتفعت كمياتها من 48 مليون متر مكعب في سنة 1960 إلى 674 مليون متر مكعب في سنة 2020 مع التوقع بأن تصل إلى 1.2 مليار متر مكعب بحلول سنة 2050.

ويتم التخلص من 40 %من هذه المياه العادمة في المجال الطبيعي دون معالجة لكن رغم ذلك، مكن البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة من الحد من التلوث الناتج عن هذه المخلفات، إذ ارتفع معدل الربط بشبكة الصرف الصحي من 76 % سنة 2005 إلى 82 %سنة 2020 ،كما انتقل معدل مكافحة التلوث من 7 % سنة 2005 إلى 56 %سنة 2020 ،بالاضافة إلى إنشاء 145 محطة معالجة وثمان 8 منافذ في البحر.