المدراء المركزيين في الوزارات و كبار مدراء المؤسسات العمومية أكثر المتابعين أمام المحاكم المالية (تقرير رسمي)

زنقة 20 | الرباط

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ان نسبة الأشخاص المتابعين في إطار القضايا الرائجة أو التي بتت فيها المحاكم المالية، خلا سنتي 2019 و2020 ، بلغت 30 %بالنسبة للآمرين بالصرف، كما هو الشأن بالنسبة للمدراء المركزيين بالوزارات أو المدراء العامين للمؤسسات العمومية، وكذا الآمرين بالصرف المساعدين، لاسيما رؤساء المصالح الخارجية للوزارات.

في حين تشكل المستويات الوظيفية التنفيذية غالبية الأشخاص الذين كانوا موضوع متابعة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء الأقسام والمصالح بنسبة 44 % والموظفين و الأعوان بنسبة 23 % ، كما لا تتجاوز الحالات التي بتت فيها المحاكم المالية في مسؤولية المراقبين أو المحاسبين العموميين في هذا المجال نسبة 3%.

نفس الأمر يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، إذ شكلت فئة الآمرين بالصرف و الآمرين بالصرف المساعدين نسبة 31% من الأشخاص المتابعين فيما شكل رؤساء الأقسام والمصالح نسبة 51 % والموظفون و الأعوان نسبة 15 % ، في حين لم تتجاوز نسبة المحاسبين والمراقبين 1%.

وتجد هذه الحصيلة مبررها في اختلاف طبيعة المهام الموكولة إلى مختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية بالأجهزة الخاضعة لاختصاص المحاكم المالية بهذا الخصوص، فبخلاف الطابع الرئيسي لمهام ومسؤولية الآمر بالصرف والمدبرين العموميين بصفة عامة، الذين يتوفرون على سلطات واسعة في تدبير الأجهزة العمومية التي يشرفون عليها، تقتضي اتخاذ المبادرة وإعمال السلطة التقديرية، فإن مسؤولية المراقب أو المحاسب العمومي تثار بشأن أفعال سلبية تتجلى في عدم إعمال المراقبات المعهودة إليهم طبقا للقوانين والأنظمة.

كما تعتبر هذه الحصيلة من نتائج ثنائية نظام المسؤولية أمام القاضي المالي، إذ يخضع المحاسب العمومي بشكل مواز لنظام آخر للمسؤولية يتجلى في المسؤولية المالية والشخصية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات.