مجلس الحسابات: برنامج “مدن بدون صفيح” لم يقضي على السكن غير اللائق و الأسر الفقيرة لم تستفد من شقق 14 و 25 مليون

زنقة 20 | الرباط

أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، الصادر اليوم الإثنين ، عن عديد الاختلالات و التعثرات التي شهدها برنامج مدن بدون صفيح الذي أطلق سنة 2004.

المجلس سجل أن الانجازات كانت متباينة.

فبالنسبة لبرنامج “مدن بدون صفيح”، ومنذ إطلاقه سنة 2004 ،لوحظ أن عدد الاسر استمر في الارتفاع.

فانطلاقا من هدف 270.000 أسرة، وصل هذا العدد إلى 723. 472 في سنة 2018 ،أي بزيادة 75 %مقارنة بالهدف الاولي، وبمتوسط زيادة سنوي يزيد عن
10.669 أسرة.

وهكذا، يورد التقرير ، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت والتي مكنت من معالجة 280.000 أسرة بين عامي 2004 و2018 ،لا يزال البرنامج يواجه صعوبات في الانجاز
بالسرعة المطلوبة لتحقيق الاهداف الموضوعة وتحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في القضاء النهائي على أحياء الصفيح.

وتعزى هذه الوضعية الى نقائص في إنجاز البرنامج حسب تقرير المجلس الاعلى للحسابات، و اختلالات في آليات إبرام عقود المدن، ونقائص في التدبير والتتبع، وسوء ضبط دعم صندوق
التضامن للسكن والاندماج الحضري، والتغيير المتكرر للاهداف المتوخاة من البرنامج.

ومن جهة أخرى، تبقى مساهمة آليات إنتاج السكن الاجتماعي في الرفع من عرض السكن مهمة، وذلك من حيث تسريع وتيرة الانتاج خلال السنوات الاخيرة وبالتالي الرفع من كمية
المساكن المحدثة.

وهكذا بلغ الانتاج، حتى نهاية سنة 2020 ،ما مجموعه 517.201 وحدة من صنف السكن بقيمة 250 ألف درهم و 28.053 وحدة من صنف السكن بقيمة 140 ألف
درهم.

غير أنه اتضح أن هذا الانتاج لم تستفد منه الاسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني إلا جزئيا، ولا سيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمباني السكنية الآيلة
للسقوط.

ويفسر ذلك بغياب دراسات قبلية لاحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي، وعدم وضوح الغايات، وضعف التكامل مع برامج السكن الاخرى، ومحدودية استغلال الوعاء
العقاري المعبأ، واختلالات في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.