المدعي العام الإسباني يطالب بإدانة المتحرش بـ “مغربيات الفراولة”

زنقة 20 ا الرباط

يمثل مواطن إسباني يدير مزرعة في هويلفا أمام القضاء الإسباني، بحر الأسبوع الجاري، بتهمة الاعتداء والتحرش الجنسي في حق أربع عاملات موسميات مغربيات، حيث طالب المدعي العام بإدانته بأربع سنوات ونصف، مع دفع غرامة للضحايا.

وطالب مكتب المدعي العام في مدينة هويلفا الإسبانية، بإدانة إسباني مسؤول عن مزرعة في موغير (هويلفا)، بالسجن أربع سنوات ونصف بتهمة الاعتداء والتحرش الجنسي على أربعة عاملات موسميات مغربيات.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن المدعي العام طالب بالسجن سنة ونصف لتورط المعني بالأمر، وهو المسؤول عن مزرعة التي كانت تشتغل بها المشتكيات الأربعة، في جريمة تتعلق بـ “الاعتداء الجنسي” وثلاث سنوات بتهمة “التحرش الجنسي”.

وجاء في صك الاتهام الذي وجهه المدعي العام، والذي نقله موقع “هويلفا 24” أن أحداث الواقعة تعود للفترة ما بين شهري أبريل وماي 2018، حيث كان المتهم يدخل لبيوت العاملات دون إذنهم، وفي بعض الأحيان في الوقت الذي كن تغتسلن فيه.

ولم تتوقف مضايقات المتهم للضحايا عند هذا الحد، حيث قام في إحدى الأيام، بالاقتراب من إحداهن، بحجة شرحه لها كيفية جني الفراولة في المزرعة، ثم قام بـ “لمس ظهرها وثدييها”. وفي مناسبة أخرى، دخل منزلها وقام بإيماءات “بنية إقامة علاقات جنسية” معها.

وتكررت هذه السلوكيات بحسب نص المدعي العام، اتجاه ثلاث سيدات أخريات،وتقدمن بشكاية ضده، ليتم اعتقاله قبل ثلاثة أعوام، أي بعد وقوع الأحداث بفترة قصيرة.

ويرى المدعي العام أن المتهم “أساء استغلال منصبه” واستغلال حالة “ضعف” العاملات، اللائي قدمن إلى هويلفا، في إطار الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا، لاستقطاب النساء للعمل في حقول الفراولة الاسبانية.

وطالب المدعي العام من المتهم، عدم الاقتراب من العاملات أو من مقر سكنهن ومن أي مكان يتواجدن فيه في حال عودتهن إلى إسبانيا، مع فرض مسافة فاصلة تزيد عن 200 متر، كما منعه من التواصل معهن بأي وسيلة لمدة سنتين.

وفيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، طالب المدعي العام بتعويض قدره 3000 يورو عن الأضرار المعنوية التي سببتها جريمة التحرش بالنساء و 6000 يورو أخرى عن الاعتداءات التي تعرضن لها.

وكان قد تم اعتقال المتهم في أواخر ماي 2018، قبل أن يتقرر متابعته في حالة سراح، بعدما وجهت المشتكيات الأربعة، حسب الشهادات التي جمعتها الشرطة الوطنية والحرس المدني في هويلفا، أصابع الاتهام إلى نفس الشخص.

ومن شأن إدانة المتهم في هذه القضية، أن يمنح أملا لعشر عاملات موسميات مغربيات أخريات، سبق لهم أن تقدمن بشكايات، يتهمن فيها أرباب عملهن بالاعتداء جنسيا عليهن وانتهاك حقوقهن أثناء عملهن في مزارع الفراولة بهويلفا.