‘الوردي’ يدعو المؤسسات الدينية والتعليمية لتشجيع التبرع بالأعضاء
زنقة 20 . الأناضول
أطلقت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، حملة وطنية من أجل تشجيع المواطنين على التبرع بأعضائهم وأنسجتهم البشرية، وذلك ظل ضعف أعداد المتبرعين في المغرب، والتزايد المستمر في احتياجات مرضى الحالات المستعصية لهذه الأنسجة والأعضاء لإنقاذ حياتهم.
وقال وزير الصحة المغربي لحسين الوردي، خلال ندوة إطلاق الحملة، بالعاصمة المغربية الرباط، إنه “رغم تقدم بلادنا في مجال زراعة الأعضاء عربيا، إلا أن إنجازاتها في هذا الميدان لا تلبي حاجيات المرضى المتزايدة”، موضحا أن المتبرعين في المغرب مازالوا يبدون بعض التخوفات والتحفظات بشأن التبرع بأعضائهم.
واعتبر الوردي أن النتائج التي حققها المغرب في مجال النهوض بزراعة الأعضاء مهمة، إلا أنها تبقى ضعيفة مقارنة مع دول الجوار والدول المتقدمة، حيث قام المغرب بين عامي 2012 و2014 بحوالي 125 عملية لزرع الكلي و5 عمليات لزرع الكبد، فيما تمكنت المستشفيات الفرنسية خلال ذات الفترة من إجراء حوالي 9105 عمليات زرع للكلي و125 عملية زرع الكبد.
ودعا الوزير المغربي إلى تشجيع المواطنين على التبرع بأعضائهم باعتباره “أحد أشكال التضامن والتكافل الاجتماعي”، وإبراز أهمية مبادرة التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة آلاف المرضى.
وقال إن “عدد المتبرعين في كل مليون مواطن مغربي لا يتجاوز 0.4 متبرع (أقل من متبرع واحد) من المانحين الأموات، بالمقارنة مع بلدان مجاورة كتونس، التي يصل فيها عدد المتبرعين إلى 5 مانحين لكل مليون مواطن”.
وكشف الوزير المغربي عن أن بلاده تتطلع إلى إنجاز حوالي ألف عملية لزرع القرنية، و250 عملية زرع للكلي و300 عملية لزرع نخاع العظام سنويا، وقال “نهدف من خلال إطلاق حملات للتوعية بضرورة التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، لتشمل مختلف المؤسسات الثقافة والتعليمية والدينية، في أفق الرفع من عدد المتبرعين بأعضائهم وأنسجتهم خلال السنوات المقبلة”.
واعتبر الوزير المغربي أن القانون المغربي الجديد المنظم للتبرع بالأعضاء والأنسجة يعد الأكثر “صرامة” بالمقارنة مع قوانين أخرى، حيث حسم هذا القانون في مسألة التلاعب بالأعضاء البشرية وحد من الاتجار فيها.
من جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد توفيق، إن “مسألة التبرع بالأعضاء أضحت في المغرب قانونا منظما وتجاوز مرحلة المساءلة الشرعية بشأن جوازها عدمه”.
وأوضح أن “التردد والارتياب الذي يلف عملية الإقدام على التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، يرتبط أساسا بالتنشئة الثقافية ودرجة والوعي بالإضافة إلى تخيلات نفسية حول هذا الموضوع، ما يجعل المتبرع بحاجة لشجاعة كبيرة للتغلب عليها والإقدام على عملية التبرع لصالح أفراد آخرين بعد الوفاة”.
وفي ذات السياق، قال وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، إن “المغرب يتحرك ببطء في مجال التبرع بالأعضاء البشرية رغم التقدم الذي حققه في مجال عمليات زراعة الأعضاء”.
وأشار إلى “أهمية توعية فئات واسعة من المجتمع المغربي بضرورة التبرع بأعضائهم بالنظر للفائدة العامة التي يقدمونها لألاف المرضى الذين يعانون من حالات مستعصية، وجزائها الديني حيث يدعوا الإسلام إلى القيام بهذه الأعمال الخيرية التي يكون آلاف المرضى بحاجة لها”.
وكان الرميد قد أعلن عن تبرعه بأعضاء جسده بعد وفاته، بهدف استفادة المرضى الذين بحاجة لها منها، في خطوة تهدف لتشجيع المواطنين المغاربة على تسجيل أسمائهم في سجالات المانحين بعد الوفاة، وتوعيتهم بأعمية التبرع بالأعضاء والأنسجة لصالح المرضى.
ويعد المغرب أول بلد مغاربي أجرى عملية زرع للكلي سنة 1985، فيما أجرى أول عملية لزرع القلب سنة 1995، وسنة 2004 قام المركز الاستشفائي بالعاصمة الرباط بأول عملية لزرع نخاع العظام، لكن المستشفيات المغربية لم تبدأ في إجراء عمليات لزراعة القرنية إلا سنة 2009، بالنظر لعدم توفر المغرب على بنك للأنسجة وضعف أعداد المتبرعين.
وصادق البرلمان المغربي العام الماضي الماضية على قانون ينظم التبرع بـ”الأعضاء والأنسجة البشرية”، ويحمي المتبرعين القاصرين ويسمح لهم بالتبرع في حالات خاصة لـ”حماية نموهم وسلامتهم”.
ويقول متخصصون إن عمليات التبرع بالأعضاء البشرية في المغرب ما تزال ضعيفة بالمقارنة مع بلدان أخرى، وذلك بالنظر لقلة المتبرعين بأعضائهم، وانعدامهم في بعض الأحيان، خاصة عندما يرتبط الأمر بعمليات جراحية تتطلب زرع بعض الأعضاء الجسدية الأساسية كالكلي والقلب، في الوقت الذي يطالبون فيه بمرونة أكبر في مجال القوانين المنظمة لعملية التبرع بالأعضاء والقيام بمراجعة لقانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها وملامته مع التشريعات الدولية المتقدمة في هذا المجال.