زنقة 20 | محمد المفرك
أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش ملف الملياردير حسن الدرهم على غرفة الجنايات الإبتدائية.
هذا ويتابع الدرهم على خلفية شبهة اختلاس وتبديد أموال عامة خلال توليه رئاسة بلدية مرسى السلطان بإقليم العيون ما بين سنوات 2012، 2011، 2010 رصد فيها صرف مبالغ للمال العام من مصاريف تنقلات و منح سنوية مقدمة للجمعيات المحلية وجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قرر في وقت سابق متابعة البرلماني الاتحادي السابق، الملياردير حسن الدرهم، رفقة 17 متهما آخرين، بتهم جنائية خطيرة، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه، وذلك على خلفية اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية ببلدية المرسى التابعة لإقليم العيون، وهي الاختلالات التي رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالعيون.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق، أن الوكيل العام وجه ملتمسا إلى قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى استئنافية مراكش، من أجل إجراء تحقيق في مواجهة الدرهم، الرئيس السابق لمجلس بلدية المرسى، إلى جانب نواب له، ومستشارين جماعيين وموظفين ومقاولين والقابض السابق، وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 17 متهما.
تحريك المتابعة في حق الدرهم ومن معه، جاء بعد الأبحاث التمهيدية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد توصلها بالتقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بالعيون، والذي تضمن اختلالات تكتسي طابعا جنائيا.