مصدر/ الحكومة ستعيد مشروع قانون الملك العمومي إلى البرلمان بعد مشاورات موسعة مع القطاعات المعنية
زنقة 20 | الرباط
كشف مصدر برلماني من داخل الأغلبية الحكومية، أن الحكومة ستعيد مشروع قانون رقم 19.03 الخاص باحتلال الملك العمومي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد إدخال عدة تعديلات موضوعية عليه وفتح مشاورات مع كافة القطاعات المعنية، ومن ثم إعادة طرحه على البرلمان للدراسة والتصويت.
وأوضح المصدر، أن الحكومة السابقة بقيادة سعد الدين العثماني وضعت المشروع وهو يتضمن ثغرات قانونية ستعرقل مساطر تنزيل القانون على أرض الواقع، دون أن تشرك كافة الفاعلين من جماعات محلية ومجالس جهوية في غياب تام لأي تصور يأخذ بعين الاعتبار التوجهات الحكومية في هذا الصدد خصوصا في الشق الاقتصادي والاجتماعي.
ويروم المشروع، توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
ويتعلق الأمر بسن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.
كما ينص مشروع هذا القانون على تخصيص مقتضيات تهم المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، فضلا عن اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.
كما يشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، وكذا وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، راسل الأسبوع الماضي، رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، من أجل سحب مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وعلى إثر ذلك، وجه الطالبي العلمي، مراسلة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، للإخبار بحسب مشروع القانون المذكور، والذي أحيل على اللجنة في 12 ماي الماضي.