مندوب حقوق الإنسان : رايتس ووتش لا تملك أدلة حول “اختراق الهواتف” وانخرطت في حملة سياسية ضد المملكة

زنقة 20 ا الرباط

تعليقا على التقرير الأخير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش لسنة 2021، في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب والصحراء المغربية، حول حرية التعبير، أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن تقرير منظمة الووتش تعرض لموضوع حرية التعبير من زاويتين، الأولى، وتتعلق بما راج وَسُمِّي باختراق هواتف بعض الأشخاص والتجسس عليهم، والثانية، وتخص العودة لملفات، بت القضاء في بعضها وأخرى ما تزال جارية أمام أنظاره.

وأوضحت المندوبية في رد مفتوح على التقرير بموقعها الإلكتروني، أن منظمة الووتش تُكرر بخصوص الموضوع الأول، ودون إيلاء أي اعتبار، لمنهجية كشف الحقائق التي تدعيها، ما يتعلق بموضوع قَدَّمت فيه بلادنا ما يكفي من التوضيحات، كما اتجهت فيه إلى القضاء.

وكشفت المندوبية، أن رئيس الحكومة قد صرح في مرحلة أولى، أن منظمة العفو الدولية، مطالبة بتقديم الأدلة المادية والخبرة العلمية المدعاة وفي مرحلة ثانية رَاسل الأمينة العامة بالنيابة، طالبا منها الإدلاء بما يثبت صحة المزاعم والافتراءات الواردة في تقريرها حول الموضوع. ولم تقدم ما يدعم ما ادعته من افتراءات. واحتكاما للعدل، عَرضت بلادنا، الأمر على أنظار القضاء على المستوى الدولي.

وهكذا ومرة أخرى، تؤكد المندوبية، أنه وبدلا من الكشف عن الحقائق والتدقيق فيها، وعرضها في إطار الموضوعية، اختارت منظمة الووتش، الطريق السهل بانخراطها في حملة سياسية مضادة لبلدنا.

أما ما يتعلق بالملفات المعروضة على القضاء والتي تمس صحفيين في نطاق جرائم الحق العام، ترفض المندوبية الوزارية بصفة قطعية الرد على هذا الجانب، لأن التقرير في المنازعات والبت فيها، يجري داخل المحاكم، بين أطراف الخصومة، في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة، وبملاحظة الجهات المؤهلة للقيام بذلك أو في إطار التعقيب الرصين على الأحكام والقرارات القضائية.

وشددت المندوبية، أنه مع الأسف الشديد تظل منهجية الووتش ومقاربتها للموضوع بعيدة كل البعد عن هذه التقاليد والأعراف المستقرة في الأدبيات الحقوقية الدولية. وبالنتيجة ستظل ادعاءاتها في هذا الباب ورقة من أوراق المزايدة السياسية لا غير.