المغرب يكشف مغالطات هيومان رايتس ووتش حول حرية التعبير

زنقة 20 ا الرباط

عادت منظمة هيومن رايتس ووتش، من خلال تقريرها لسنة 2021 لمهاجمة المملكة في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب والصحراء المغربية، الأمر الذي اضطر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لتوجيه رد مفتوح للمنظمة، اليوم الإثنين، لدحض الإدعاءات المغرضة في تقريرها الأخير.

وفي هذا الصدد اعتبرت  المندوبية، أن منظمة الووتش تواصل نهجها السياسي المضاد تجاه المغرب، حيث أفردت فقرة لجمعية اعتبرتها أكبر مجموعة حقوقية، تمت إعاقة عملها، من خلال، رفض السلطات تيسير المعاملات الرسمية لفروعها، وهكذا ومرة أخرى، لا يقدم تقرير منظمة الووتش، أية معلومات، تبين دقة الانتهاكات ونشر الحقائق المتعلقة بها، بحيث لم تُفصح، أولا، عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير مزاعمها، ولم تقدم ثانيا، ما يثبت قيام الجهة المتضررة بمساعيها من أجل التمتع بما يضمنه القانون أمام السلطة الإدارية المعنية، كما لم تقدم ثالثا، ما يفيد مباشرة الطعن أمام القضاء الإداري.

وأكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالمناسبة، أن مسؤوليها السابقين، ومنذ ثلاث سنوات، وفي إطار المساعي، طالبوا، بناء على نتائج اجتماع رسمي، مَدَّهُم بالمعلومات المتعلقة بحرمان الجمعية المذكورة من حقها في تسلم وصولات الإيداع القانونية، ولم يتلقوا، أي معطيات حول الموضوع. ولا يسع المندوبية الوزارية، بالمناسبة، إلا أن تجدد نفس الموقف.

وأضافت المندوبية أنه “في جميع الأحوال، وانسجاما مع ما ذهب إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص الاحتكام للقضاء الإداري وما اتجهت إليه مؤسسة وسيط المملكة، بشأن احترام الأحكام القضائية، ورفعا لكل غموض وإبعادا للملف من الاستغلال السياسوي وتقيدا بالمبادئ الدستورية، بشأن الحرية والمسؤولية والتعددية، يبقى القضاء الإداري المغربي، وحده الكفيل، بالفصل في ادعاءات من هذا النوع، قطعت معها بلادنا، منذ أزيد من ثلاثين سنة، ومرة أخرى يتبين نهج منظمة الووتش، المطبوع بالاستغلال السياسي والانتقائية وعدم الالتفات لمعطيات البيئة الوطنية التي تعطي لنفسها الحق في تقييمها”.

وأعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالمناسبة، أنها ستطلق قريبا، بوابة إليكترونية، تخص استقبال وتلقي وتتبع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التي تَعَرَّض لها تقرير الاستعراض الخاص للمندوب الوزاري، الصادر نهاية السنة المنصرمة. وستلتزم المندوبية، في نطاق صلاحيتها وحدود تدخلها وفي إطار الشفافية، وفضلا عن استقبال الطلبات والشكايات، بتتبع استكمالها وعرضها على السلطات والمؤسسات الدستورية المختصة وتضمين ما يتعلق بها بمناسبة تقرير الاستعراض الخاص الذي سيصدر في نهاية السنة.