مسؤول بجامعة الحسن الثاني يوضح حقيقة شكايات التحرش الجنسي خلال عهدة الوزيرة حيار

زنقة 20. عبد الرحيم المسكاوي

سعيا من طاقم الجريدة إلى ترسيخ ثقافة إعلامية تهدف إلى المساهمة في تنوير الرأي العام بنشر أخبار ومواضيع مدققة وبدون شوائب أو خلفيات مبيتة.

وعلى إثر الخبر الذي تم نشره على الجريدة بتاريخ 02 يناير 2022 تحت عنوان : ” هل يسقط التحرش الوزيرة حيار؟..توصلت ب100 شكاية تحرش كرئيسة جامعة ولم تحرك ساكناً”. ونتيجة لما أثاره هذا الموضوع من ردود أفعال، كانت ناتجة عن هذا الخبر كيفما تم نشره في حينه آنذاك، توصلت جريدة Rue20 الإلكترونية ببيان حقيقة من الأستاذ بولكوط عبد اللحق، المحامي عن السيد امضاربي سعيد.

وفي إطار التصويب، أكد البيان أن هذه الإتهامات الباطلة سبق كانت موضوع شكاية سنة 2020 مقدمة من طرف المشتكين و تم إجراء بحث دقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي وتم الاستماع فيه للأطراف المعنية ولم يثبت أي اتهام في حقه حيث تم حفظ الشكاية .

وأضاف البلاغ أن الموضوع المشار إليه لا علاقة له بموضوع الساعة “الجنس مقابل النقط”، بل هو في عمقه خلاف بين فريقين من أساتذة الشعبة حول توزيع المسؤوليات وتسيير التكوين المستمر.

وأوضح البلاغ أن الندوة العلمية الوحيدة التي حضرها العارض في تونس كانت في دجنبر 2016 وليس منذ عامين كما تضمنه المقال، وكان برفقة أستاذ زميل وطالبة دكتوراه ولم يتم تسجيل حضور أية أستاذة من داخل المؤسسة في هذا المحفل العلمي خلالفا لمكاء في مقالكم.

وكشف البلاغ، أنه لم يسبق أن توصلت المؤسسة بأية شكاية من طرف أية طالبة في حق العارض سواء كتابيا أو شفهيا ويمكنكم التواصل مع إدارة المؤسسة في هذا الموضوع.

واعتبر البلاغ، أن ترقية وتوقيف الأساتذة حسب قانون 00 01 للتعليم العالي هو من اختصاص اللجنة العلمية ولا علاقة لهذا بمهام رئيس الشعبة، مشيرا إلى أن الشكاية التي تقدم بها المشتكون لا زالت معروضة أمام القضاء و لم يصدر فيها أي حكم بعد.

وشدد البلاغ أنه وبناء على ما سبق، فإن ما جاء في المقال المشار إليه أعلاه لا أساس له من الصحة.