حماة المال العام يطالبون بإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات
زنقة 20 | محمد المفرك
قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أن بناء الدولة الإجتماعية يقتضي القطع مع الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفير مناخ جيد للأعمال من أجل استثمار منتج للثروة ورافع للتنمية كما حذر من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين وعلى الإقتصاد الوطني
وسجل حماة المال العام قلقهم من تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب
وطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة مع إعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير الشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت
هذا وقد دعا المتحدثون الى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع والتأكيد على تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها مع تحميل المسؤولية للسلطة القضائية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال.