زنقة 20 . الرباط
علم موقع Rue20.Com من مصدر حزبي، أن لقاء قيادات أحزاب بوزير الداخلية حول الاعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، عرف مناقشة موضوع مشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات، دون يتم الوصول الى اتفاق حول الأمر.
وحسب مصدرنا، فان المؤسسات الرسمية المُخول لها الدفاع عن حق مغاربة المهجر في المشاركة السياسية وهي “مجلس الجالية” و “الوزارة المكلفة بالجالية والهجرة” لم تُقدم على أية مبادرة فاعلة لاقناع الحكومة بتفعيل الحق الدستوري في المشاركة السياسية”.
وطالب مصدرنا الحزي من مغاربة المهجر الى الاحتجاج على مسؤولي “مجلس الجالية” و “وزارة الجالية والهجرة”، لأن دلك السبيل الوحيد لايصال صوتهم، لدفعهما الى الكشف لأزيد من 5 ملايين مغربي مُهاجر عن سبب الصمت المطبق من قبل المؤسستين الرسميتين تجاه الدفاع عن حقهم في ممارسة احدى حقوقهم الدستورية”.
وحسب مصدرنا دائماً فان وازرة الداخلية عللت ارجاء مشاركة مغاربة الخارج لأسباب “لوجستيكية” تصعب مشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات التشريعية.
ويُضيف مصدرنا أن التطور التكنولوجي أصبح يُسهل أي عملية تصويت كيفما كان نوعها من أي نقطة في العالم، فما الدي يجعل مؤسستين كوزارة الجالية و مجلس الجالية يُطبقان الصمت على توفير الميزانية الضرورية من الملايير التي يُخصصانها لسهرات الرقص بمختلف عواصم العالم لتحقيق الحق الدستوري في اختيار من يُمثلهم بالمؤسسات التشريعية بوطنهم.
وكانت أحزاب قد دعت الى منح مغاربة المهجر فرصة المشاركة في الحياة السياسية لبلدهم، بتوفير جميع ظروف التصويت، حيث خلصت عدد من الاجتماعات التشاورية أخرها التي جمعت زعماء وقيادات الأحزاب بوزير الداخلية ووزير العدل للإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في 7 أكتوبر 2016، حول ترشح ممثلو الجالية في اللائحة الوطنية على أن يتم التصويت من بلدان الإقامة باستعمال الوسائل التكنولوجية المتوفرة.