بنيوب : حماية حقوق الإنسان من اختصاص الباشا و القائد وليس المجلس الوطني

زنقة 20 | الرباط

قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، أن إرادة الدولة في مجال حقوق الإنسان تفعلها عدة مؤسسات ومتدخلين وليس مسؤولا واحدا.

و أضاف بنيوب، في برنامج إذاعي، أن المتدخلين في اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان ، من جهة الحكومة هم وزارة العدل و الداخلية و الخارجية، و ثلاث مؤسسات أمنية كبرى، ومندوب السجون ، و رئيس النيابة العامة ، والمندوب الوزاري ، فيما يتمتع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفة حضورية باعتباره مؤسسة مستقلة.

بنيوب ، شدد على أن كل القرارات لحد الآن تتخذ وفق التنسيق المؤسساتي المذكور، مؤكدا أنه لا يوجد مسؤول وحيد يدبر ملف حقوق الإنسان بالمغرب بل وفق آلية للتشاور.

المسؤول الوزاري، اعتبر أن القانون الدولي أقر معادلة وهي أن حقوق الإنسان تتم وفق معادلة توازن بين حماية حقوق الإنسان ، و متطلبات و موجبات حفظ النظام العام و الامن القومي.

ووصف بنيوب الأمر بالمعادلة الصعبة و المعقدة ، إلا أنه اعتبر أن المغرب نجح في التنسيق المؤسساتي.

بنيوب ، ذكر أن طاولة اتخاذ القرار في مجال حقوق الإنسان بالمغرب يجتمع عليها ممثلي الحكومة و المؤسسات الأمنية و رئاسة النيابة العامة ، وهو ما لاقى إعجاب المؤسسات الدولية حسب المسؤول الوزاري.

ذات المتحدث، شدد على أن حماية حقوق الإنسان وظيفة أصلية للسلطة ، حيث قال في هذا الصدد : ” تبتدئ من القائد و الباشا و العامل و الوالي ووالي الأمن”.

بنيوب ، قال أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس في السلطة ليقرر ، بل هو مؤسسة مستقلة تراقب تطور البلاد و يملك اختصاصات متطورة و آليات.