زنقة 20 | الرباط
قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، أن المغرب قطع مع السياسات الممنهجة في السابق و المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
و أضاف بنيوب، في برنامج إذاعي، أن مقتضيات دستور 2011 الذي جاء بالإرادة القوية للملك محمد السادس، دسترت توصيات هيئة الانصاف و المصالحة لينطلق مسلسل الإصلاح.
المسؤول الوزاري، اعتبر أن حقوق الإنسان شأن سيادي للدولة مثل الشأن الديني و الأمن القومي.
و شدد على أن مجال حقوق الإنسان ، مرتبط بمشروع تحديث ومواصلة تقدم وعصرنة الدولة و المجتمع على حد سواء.
المسؤول الوزاري ، ذكر أن العمليات الكبرى التي جرت في عشرين سنة الأخيرة من تحرير المرأة في المدونة، و الأمازيغية و الحكم الذاتي، وهيئة الانصاف و المصالحة ، باشرتها الدولة مباشرة ، وفي حقوق الإنسان استجابة و تفاعلا مع تطلعات اثنين من الديمقراطيين الكبار وهما عبد الرحمان اليوسفي ، و ادريس بنزكري.
واعتبر بنيوب أن حقوق الإنسان ليس مطلبا ميكانيكيا و صدفة ، بل جزء من تطوير المغرب و عملية معقدة شاقة طويلة للإلتحاق بنادي الدول الدمقراطية.