زنقة20ا الرباط
قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، إن “المغرب لا يعيش رِِدة حقوقية بل يعيش إشكالات تتلخص في ترصيد المكتسبات”.
وأوضح بنيوب، أثناء تقديمه لتقريره حول الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المغرب لا يعيش حاليا انتكاسة أو ردة حقوقية، بل إشكالات تتلخص أساسا في ترصيد المكتسبات والحفاظ عليها، وتقوية الحماية، وكل ما يتعلق بالتدخل الحمائي في إطار الاستباق”.
وأكد المندوب الوزاري، أن “الاشكالات التي تواجه المغرب في مجال حقوق الإنسان مرتبطة بأزمة تطور نظام حماية حقوق الإنسان في البلاد، وعدم الأخذ بالاعتبار الواجب للتوصيات، التي تصدر عن المجلس من طرف السلطتين التشريعية، والتنفيذية، مشيرا إلى أن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تحظى بالعناية اللازمة من طرف السلطتين، التنفيذية، والتشريعية”.
وشدد بنيوب على أنه “لا توجد تقارير عامة أو خاصة نتيجة أبحاث وتحريات ميدانية، أو بعثات تقصي الحقائق تترتب عنها خلاصات تفضي إلى وجود انتهاكات جسيمة، لأن الانتهاك يعني شكاية، وتحقيق وهذا غير موجود ونبحث عن معطيات لتقييم ولا نجدها”.
وانتقد بشدة ذات المتحدث، أنشطة الجمعيات التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان، قائلا إن “هناك غياب تقارير عامة، أو خاصة تعالج موضوع الحكامة الأمنية، وحقوق الإنسان في مجال تدبير التوازن بين حقوق الإنسان، وحفظ النظام العام”.
وأضاف بنيوب، أنه خلال عمله الميداني، لايوجد أي ملف توثيقي حول الانتهاكات وهناك هجوم على القضاء، وليس هناك إدعاءات صريحة باعتقال شخص في مركز سري غير نظامي لم أجد إدعات بوجود اختفاء قسري، ولم أجد إدعاءات متواترة بالتعذيب، وليست هناك تقارير تتحدث عن الاعتقال التعسفي من طرف المنظمات الحقوقية وأنا لا أغطي الشمس بالغربال”.