زنقة20.الرباط
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وثيقة تضمنت موجهة لأعضاء مجلس المستشارين عن حصيلة الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة التهريب خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.
ووفق جواب وزارة الاقتصاد والمالية، بناء على الأسئلة المقدمة من طرف أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، فإن البضائع المهربة المحجوزة بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 456.5 مليون درهم.
ومن بين ما تم انجازه إنشاء فرقة وطنية للجمارك تابعة للإدارة المركزية تغطي تدخلاتها كافة ربوع المملكة وتعزيز عمل فيالق المراقبة بالطرق السيارة لضبط التهريب المنظم، والتركيز على البحث عن المخازن المشبوهة.