حكومة أخنوش تباشر تنفيذ تعهدات البرنامج الحكومي بسرعة قياسية

زنقة 20 | الرباط

بعدما صادق المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس 17 نوفمبر 2021، على ستة مشاريع مراسيم تطبيقية ذات الصلة بتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في 14أبريل 2021، تكون الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، قد كسبت رهانا أساسيا وهي في بداية عملها، وهو الرهان المتعلق بالالتزام بتنفيذ البرامج المسطرة، سواء تلك التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك أو تلك التي وعدت الحكومة بتنزيلها في برنامجها الحكومي.

وتتجلى أهمية هذا الرهان في حرص الحكومة على إثبات أنها جديرة بالثقة التي وضعها فيها الناخبون والمواطنون الذين صوتوا بكثافة على الأحزاب المكونة لها، ولذلك فقد أرادت أن تقدم الدليل على أنها جادة في تنفيذ التزاماتها أمام الناخبين، وأنها حريصة بالتالي، على الحفاظ على ثقة المواطنين. ومن اللافت أن الحكومة باشرت بسرعة قياسية عملية تنفيذ برنامجها، من خلال الشروع في أهم ورش اجتماعي المتمثل في الحماية الاجتماعية.

وبالموازاة مع المصادقة على مشاريع المراسيم التطبيقية المذكورة، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وهي آلية مهمة لضمان حسن تنزيل المشروع الذي تراهن عليه الحكومة كثيرا في مسار ضمان الحقوق الاجتماعية لكافة الشرائح الاجتماعية.

وستتكلف اللجنة بتتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية والحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى العمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول هذا الورش

وتتألف اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.