زنقة 20 . الرباط
صادقت الحكومة على مشروعي مرسومين، أصبحت بموجبهما عمليات التحفيظ العقاري تتم بشكل إلكتروني بمختلف وكالات المحاظفة العقارية والمسح العقاري بالمملكة، عبر توقيعات إلكترونيات غير قابلة للاختراق.
ويتعلق مشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181، بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها. كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18، في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، وهما المشروعان اللذان قدمهما محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وهدف المشروعان من أجل تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيرمي إلى ملاءمة المقتضيات القانونية بما يسمح لمحافظي الأملاك العقارية بتسليم نسخ إلكترونية من الوثائق المعنية بغض النظر عن دعامتها الأصلية، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة.