زنقة20. عبد الرحيم المسكاوي
قال سعد الدين العثماني، الأمين العام “المستقيل” لحزب العدالة والتنيمة، إن “انعقاد المؤتمر الاستثنائي هو قانوني ويحق للأمانة العام المستقيلة تدبيره”، وذلك ردا على عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق الذي، الذي اعتبر أنه لايحق للأمانة العامة تقرير مصير انعقاد المؤتمر.
وأوضح العثماني،في كلمته أمام المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب المعقد اليوم السبت ببوزنيقة، أن ” الإستقالة الجماعية لأعضاء الأمانة العامة تؤطرها قانونيا المادة 102 من النظام الداخلي للحزب والتي تؤكد استمرار هئيات الحزب في مواصلة صلاحياتها إلى حين اختيار الهيئات التي تخلفها ويستمر رئيس هيئة في الحزب او ممارسة صلاحيته إلى حين اختيار من يخلفه”.
وشدد العثماني، على أنه “من منطلق المسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية من واجب الامانة العامة أن تستمر في مسؤولياتها كاملةفي موقعها إلى أن ينتخب أمين عام جديد وأمانة عامة جديدة”.
وأكد العثماني بنبرة حادة، أنه “وفق هذه المادة اشتغلت الأمانة العامة من أجل توفير الظروف المناسبة لعقد المؤتمر الإستثنائي في أسرع وقت بهدف انتخاب قيادة جديدة للحزب”.
يذكر أنه على بعد يومين من المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، اختار عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، الخروج في بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ليعلن رفضه قرار الأمانة العامة المستقيلة والمجلس الوطني القاضي بعقد المؤتمر العادي للحزب بعد سنة من المؤتمر الاستثنائي.