جدل قانوني يرافق نقل الحماية الإجتماعية من وزارة الشغل إلى الصحة
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية ، مراسيم اختصاصات الوزراء في الحكومة الجديدة.
الاختصاصات الجديدة حملت إسناد مديرية الحماية الاجتماعية التي كانت تابعة لوزير الشغل ، إلى وزير الصحة و الحماية الإجتماعية.
البرلمانية السابقة و المحامية سليمة فرجي ، اعتبر أن التغطية الصحية هي جزء فقط من الحماية الاجتماعية وبالتالي فان اسناد الحماية الاجتماعية برمتها الى وزير الصحة بدل وزير الشغل ربما قد يجعل تشعب الاختصاصات لن يفي بما تتطلبه الحماية الاجتماعية من تجويد وعصرنة الاطار القانوني والتنظيمي الذي يتطلب المعرفة القانونية وتعزيز الحكامة وتحسين تدبير منطومة الحماية الاجتماعية.
و ذكرت فرجي ، أن المغرب صادق سنة 2013 على الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي (والتوصية 202 لمنظمة العمل الدولية لسنة 2012 بشأن اﻷرﺿﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وان الملك ركز في خطاباته السامية الاخيرة على الحماية الاجتماعية بعد تداعيات الوباء وتوفير هذه الحماية والتضامن التعاضدي او المنظم من طرف الدولة طبقا لما يقتضيه الفصل 31 من الدستور.
و أشارت إلى أنه في العديد من الدول نجد ان اسناد الحماية الاجتماعية تكون لوزير الشغل لما تطرحه من تأطير قانوني وعصرنة وتجويد المنظومة القانونية في هذا المجال والتي تقترب من قانون الشغل ووزراة الشغل اكثر من تناغمها مع وزارة الصحة التي لها اختصاصات معينة تتعلق بمنظومة الصحة ، إلا اذا تم تعيين كاتب دولة مكلف بالحماية الاجتماعية.