اكتظاظ خانق أمام مراكز التلقيح بعد فرض “باس كوفيد”
زنقة 20 | الرباط
شهدت مراكز التطعيم ضد كورونا في مختلف المدن المغربية ، صباح اليوم الخميس، اكتظاظا وفوضى بعد قرار الحكومة جعل جواز التلقيح وثيقة ضرورية للولوج إلى الإدارات العمومية و أماكن العمل و التنقل بين المدن.
وتجمع آلاف المواطنين أغلبهم من الشباب أمام مراكز التلقيح التي أطلقتها وزارة الصحة لحملة التلقيح المفتوحة لمن يفوق سنهم 18 سنة، وشهدت باحات ومداخل المراكز اكتظاظا كبيرا.
و عاينت الجريدة اكتظاظا خانقا في مركز التلقيح الضخم بباب المريسة بسلا الذي دشنه وزير الصحة في وقت سابق.
و يبدأ المغرب، اليوم الخميس، تطبيق اعتماد جواز التلقيح ضد فيروس كورونا المُستجد “كوفيدـ19″، كشرط لدخول الأماكن العامة والتنقل بوسائل المواصلات الخاصة والعامة وكذلك التنقل بين الجهات فى البلاد.
وكانت الحكومة ، قررت اعتماد نظام “جواز التلقيح”، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية وسيسمح للأشخاص بالتنقل بين الجهات عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة وجود “جواز التلقيح” حصريًا والذي سيعتمد كوثيقة للسفر إلى الخارج.
وتشمل هذه الإجراءات ضرورة حمل الموظفين والمستخدمين “جواز التلقيح” لدخول الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب – قال فى تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إن “وزارة الصحة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا لقراءة الرمز QR لجواز التلقيح، ووضعته لدى مسؤولي الإدارات العمومية والمحلات التجارية وغيرها، للتأكد من حيازة المواطنين على الجواز”.
وأضاف أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد سيكون بإمكانهم دخول الإدارات العمومية والمحلات التجارية بمجرد حصولهم على الجرعة الأولى من اللقاح، داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى مراكز التلقيح من أجل أخذ الجرعة الثالثة قبل مرور ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية، مؤكدًا أن الجواز الصحي سيصبح بدون صلاحية إذا مرت ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية
باراكا من التسويق للقاحات التي لم يصنعها خبراء مغاربة ويكونون أهل للثقة
لماذا تريدون أن تكونوا جزءا من اللعبة
كنت قد قررت مع نفسي أن أبتعد عن السياسة و السياسيين لعلي أستعيد توازني و ثقتي بنفسي ، لكن هذه اللعنة تداهمني كلما أجد نفسي لا شعوريا أتطلع في وجوه أولائك السياسيين الأنذال و القرارات المتخذة التي تفسد كل شيء حتى الهواء الذي اتنفسه يصبح ملوثا،
فها هي الحكومة الجديدة / القديمة تفقد البوصلة في أول خطواتها الأولى بعد اتخاذها للقرار التعسفي بإلزامية جواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية ، هذا القرار تطرح حوله علامات استنفهام مشروعة خاصة في هذا التوقيت منها :
علامة الاستفهام الأولى : أليس ضربا في حرية التلقيح من عدمه ؟ ،
علامة الاستفهام الثانية : أليس ضربا في مصداقية مما تتداوله الجهات الرسمية من نسب الملتحقين ؟ ،
علامة الاستفهام الثالثة : ألا يؤكد هذا أن طبقة كبيرة في المجتمع رافضة للتلقيح ؟ ،
علامة الاستفهام الرابعة : ألا يعطي هذا المصداقية و المشروعية لأولئك المشككين في أهداف التلقيح