هذه ركائز أول مشروع قانون مالية في عهد حكومة أخنوش

زنقة 20 | الرباط

تقدم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة2022، أمام مجلسي البرلمان .

وستكون الوزيرة مسنودة بفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالنظر إلى حداثة عهد الوزيرة بقطاع المالية، إذ جرى تعيينه بهذا القطاع ا قبل 11 يوما فقط.

وكانت الوزيرة قدمت أمس الأحد ، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، عرضا أمام الملك محمد السادس، خلال انعقاد المجلس الوزاري، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

و أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة ؛ وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.

كما يرتكز المشروع على تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، لذلك، فإن 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة،

الركيزة الثالثة للمشروع يتعلق بتأهيل الرأسمال البشري، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.

وتتعلق الركيزة الرابعة للمشروع بإصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة ، من خلال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وأعلنت الوزيرة أن الحكومة ستنكب أيضا على تنزيل إصلاح الإدارة، عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.