أخنوش : الحكومة تلتزم بتوفير مليون منصب شغل وإصلاح الصحة والتعليم
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلتزام حكومته بتوفير مليون منصب شغل خلال ولايتها التي تمتد لخمس سنوات.
وكشف أخنوش خلال تقديمه للبرنامج الحكومي بعد ظهر اليوم الإثنين بالبرلمان، عن المبادئ الخمسة الكبرى للخروج من الأزمة.
و قال عزيز أخنوش إنه من أجل الخروج من الأزمة بنجاح، فإن البرنامج الحكومي يقوم على خمسة مبادئ، أولها تحسين الاختيار الديمقراطي، مأسسة العدالة الاجتماعية، وضع الرأسمال البشري في صلب تفعيل المشروع التنموي الجديد، كرامة المواطن والاهتمام بالطبقة الوسطى وتوسيعها.
وشدد أخنوش، على إلتزام حكوماته بالبرامج الإنتخابية التي بسببها وضع المغاربة ثقتهم في الأحزاب المتصدرة للإنتخابات، معلناً التشبث بكافة الوعود الانتخابية التي تهم الفئات الهشة وكبار السن، والطبقة الوسطى وإصلاح قطاعي التعليم والصحة.
وجدد أخنوش التأكيد على أن المسألة الاجتماعية تكتسي أولوية قصوى في البرنامج الحكومي.
وأضاف أخنوش بأن الحكومة ستعمل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى الوجود، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الصحة والتعليم.
وأبرز أن تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب تأهيل قطاع الصحة وهو ورش سيحظى بالأولوية من طرف الحكومة. ويتركز البرنامج الحكومي في هذا الصدد على تأهيل المستشفيات العمومية.
وتحدث أخنوش أيضا عن إصلاح المدرسة العمومية، بهدف الارتقاء بالتعليم وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية مع الاهتمام بنشر قيم التضامن والتسامح.
وأوضح ذات المتحدث أنه “وسيرا على نفس المنهجية، حددت الحكومة عشر التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، يتمثل أبرزها فيما يلي:
إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة ستعمل على تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة؛ وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي؛ وتعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها – بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)؛
وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.” مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها”.