زنقة 20. الرباط / جمال بورفيسي
تراهن الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش على رفع وتيرة النمو لتتراوح بين 4 في المائة و 6 في المائة ، وذلك بالموازاة مع تنزيل ورش النموذج التنموي الجديد.
وقد تعهد حزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات التحالف الحكومي الجديد، في برنامجه الانتخابي بتحقيق نسبة نمو في حدود 6 في المائة، فيما التزم حليفه الثاني في الحكومة، حزب الاستقلال ببلوغ نسبة 4 في المائة .
واعتبر محمد الشرقي، الخبير الاقتصادي، أن الوصول إلى 6 في المائة أمر ممكن، لكن ذلك يبقى رهينا بالتساقطات المطرية و تحويلات الجالية المغربية في الخارج والسياحة والطلب الخارجي.
وقال محمد الشرقي، في حديث لجريدة Rue20 الإلكترونية، أن النسب المطلوبة للإقلاع الاقتصادي المنشود والتغلب على بطالة الشباب لا يجب أن تنزل عن 5 في المائة، وهي نسبة يمكن تحقيقها خلال السنة الجارية، بفضل الموسم الفلاحي الجيد.
بالمقابل، يضيف الشرقي، فإن هذه النسبة يصعب تحقيقها في السنة المقبلة.
وأوضح المتحدث بأن بلوغ النسبة المنشودة يحتاج إلى تبني تدابير مثل رفع حجم ومردودية الاستثمارات العمومية، وخلق جهات اقتصادية متخصصة وإعادة النظر في الموارد المالية العمومية وتقليص النفقات العمومية للتحكم في عجز الميزانية، وبالتالي تقليص خدمات الدين الخارجي.
وأبرز المحلل الاقتصادي أنتا نحتاج إلى تشجيع الاستهلاك الداخلي، وتحسين الدخل لرفع الطلب الداخلي خاصة من خلال آليات الضرائب، عبر إقامة عدالة ضريبية بالنسبة إلى الفئات المنتجة وتقليص الرسوم والضرائب على السلع الأكثر استهلاكا، خاصة المواد الغذائية والمحروقات.
وستسعى الحكومة المقبلة إلى معالجة العوائق التي تحول دون تحقيق نسب نمو عالية، في مقدمتها فك ارتباط نسبة النمو بالتساقطات المطرية، ودعم سياسة التصنيع، ودعم تنافسية النسيج المقاولاتي، ومضاعفة حجم الاستثمارات، وذلك كله في أفق اللحاق بركب الدول الصاعدة.