الرميد يمرر عقوبات الحبس للإفطار العلني والعلاقات الجنسية رغم الإنتقادات

زنقة 20 . الرباط

أصر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ،على رفض الإنتقادات الموجهة لمسودة القانون الجنائي متحديا الحملات الحقوقية والجمعوية الكبيرة التي طالت المسودة .

فقد أعلن الرميد اليوم الإثنين بالرباط ،على هامش الندوة الوطنية حول مستجدّات مسوّدة مشروع القانون الجنائي،عن قبوله بعض التعديلات فيما رفض ما أسماه كل ما يخل بالأمن العام من إفطار علني وعلاقات جنسية خارج إطار الزواج .

وقال الرميد ،إن “مسودة المشروع مازالت في بدايتها باعتبارها مجرد مسودة ،وليست مشروعاُ نهائيا “،قبل أن يضيف أن جل الإقتراحات المعقولة ،فهي مرحب بها أما من سيهدد أمن نظامنا العام فهو غير مرحب به .

الرميد قال إن الحديث عن إباحة العلاقات الجنسية خارج الزواج والإفطار العلني في رمضان ،”لا يمكن أن نناقشه في دولة إمارة المؤمنين ،لأنها تمثل ضربا لعمق الدولة التي يترأسها أمير المؤمنين”.

الرميد تحدث عن الإجهاض ،حيث أكد أن الموضوع الآن في يد الملك ،بعدما انتهت المشاورات بين جل المتدخلين كما تطرق في معرض حديثه ،لعقوبة الإعدام حيث أكد أن” الموضوع حساس والنقاش مفتوح بين جميع المعنيين والوزارة مستعدة للإستماع لمعارضي ما جاءت به المسودة الجنائية على مستوى هذا الموضوع “.

وأضاف الرميد أن مسودة القانون الجنائي، أتت لتساير وتطابق الدستور الجديد واعتمدت في مرجعياتها على توصيات هيئة الإنصاف ،والمصالحة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.