عبد الوافي لفتيت..دينامو الحكومة ومهندس الإنتخابات
زنقة 20/الرباط
إنه من جيل وزراء التقنوقراط الذين يشتغلون دون الانتماء لأي لون حزبي أو سياسي. يشتغل بقوة وفي صمت. وهنا تكمن قوة الرجل. لا يكثر من التصريحات أو الخرجات الإعلامية لكنه دائم الحضور في الساحة الاعلامية بشكل أو بآخر.
يعتبر ضمن اعضاء الحكومة الذين اثبتوا علو كعبهم في تدبير قطاع سيادي يعتبر من اهم القطاعات الحكومية على الإطلاق واكثرها حساسية.
إنه عبد الوافي لفتيت (مواليد 29 سبتمبر 1967 باقليم الدريوش)، دينامو وزارة الداخلية التي عين على رأسها منذ يوم 5 أبريل 2017.
مسار تعليمي ومهني غني
خريج مدرسة “البوليتكنيك” في باريس عام 1989، والمدرسة الوطنية للقناطر والطرق في المدينة نفسها عام 1991.
إلتحق بمكتب استغلال الموانئ ليعين بين سنتي 1992 و2002 على رأس مديرية الموانئ على التوالي بكل من أكادير وآسفي وطنجة.
وبتاريخ فاتح ماي 2002 تم تعيينه مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة – تطوان.
في 13 سبتمبر 2003 عينه الملك محمد السادس عاملا على إقليم الفحص أنجرة.
وعين في أكتوبر 2006 عاملا على إقليم الناظور بمنطقة الريف.
عينه الملك يوم 9 مارس 2010 رئيسا مديرا عاما لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة.
في 24 يناير 2014: عينه الملك واليا على جهة الرباط سلا زمور زعير، وعاملا على عمالة الرباط،
ثم عينه الملك يوم 5 أبريل 2017 وزيرا للداخلية.
يشتغل بتجرد ودون كلل
يشتغل بتجرد، رغم الحملة التي تعرض لها من طرف حزب العدالة والتنمية بسبب علاقته المتوفرة مع بعض منتخبي الحزب بالعاصمة الرباط.
ففي دجنبر 2016 رفض لفتيت الموافقة على مشروع ميزانية بلدية الرباط لعام 2017 التي أقرها مجلس المدينة التي يتولى البيجيدي تدبيره، بسبب غياب التوازن بين تقديرات الموارد والمصاريف.
تعرض لحملة ممنهجة ساهم فيها حزب العدالة والتنمية.
وتعرض لانتقادات شديدة على خلفية استفادته من بقعة أرضية في العاصمة الرباط مساحتها 3755 م2 مقابل 350 درهما للمتر الواحد في أحد الأحياء الراقية بالرباط.
لكن يبدو أن الحملة لم تنل منه ولم يرد عليها بل حافظ على صمته وواصل عمله دونما انزعاج كبير، خاصة بعد صدور بلاغ مشترك لوزير الداخلية آنذاك محمد حصاد ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ، يشير إلى أن القطعة الأرضية موضوع الجدل “جزء من تجزئة سكنية مخصصة لموظفي وخدام الدولة منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
نزل بثقله لامتصاص حراك الريف
لعب عبد الوافي لفتيت دورا حاسما في تهدئة الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في الحسيمة عقب مقتل السماك محسن فكري في 28 اكتوبر 2016.
فقد ترأس الوفد الحكومي الذي توجه إلى الحسيمة وعقد لقاءات تواصلية مع الساكنة والمنتخبين المحليين ونشطاء المجتمع المدني والحقوقي.
استمع بإمعان الى المداخلات ودافع عن المطالب الاجتماعية للحراك، لكنه كذلك صحح العديد من المغالطات التي تم الترويج لها من طرف من يصبون الزيت في نار الاحتجاجات.
من ذلك مثلا ادعاء العديد من الناس بالمنطقة ان الريف ما يزال يخضع للعسكرة في إطار ظهير 1958 في الوقت الذي اكد الوزير ان هذا الظهير تم الغاؤه بظهر 1959.
كان لفتيت لبقا ودبلوماسيا في تواصله مع الساكنة. قدم استراتيجية الحكومة للنهوض بالاقليم على كافة المستويات واعطى الكلمة لعدد من الوزراء الآخرين لتقديم مشاريعهم بالمنطقة.
مهندس الاستحقاقات الانتخابية
إنه مهندس الانتخابات حيث يتعبأ لها في وقت مبكر ويجند اطر الداخلية لإنجاح كافة المحطات الانتخابية. وفي خضم الترويج لمقولة تأجيل الانتخابات المقبلة المقررة في 8شتنبر، ظل لفتيت متمسكا بالأجندة الانتخابية.
قطع الشك باليقين وهو يؤكد مؤخرا خلال تقديمه لنتائج انتخابات الغرف المهنية، أنه لا تأجيل للانتخابات المزمع تنظيمها في شتنبر المقبل لأنه لا وجود لمبرر قوي ومعقول يفرض التأجيل.
المحطات الانتخابية تكتسي اهمية قصوى ولا يمكن التلاعب بتوقيت إجرائها خاصة ان الظرفية الصحية لا تستدعي تأجيل الانتخابات لأن لا أحد بقادر على أن يتنبأ بموعد القضاء على جائحة كوفيد19.لذلك فإن المطلوب هو تشديد التدابير الاحترازية للحد من انتشار الجائحة وليس تأجيل الانتخابات الى اجل غير مسمى.
واكد لفتيت ان المغرب انخرط بإرادة قوية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية. وابرز حرص الداخلية على توفير كافة الشروط اللوجستية والمادية لكي تجرى الانتخابات في ظروف ملائمة.
دافع عن الاستعمالات الطبية للقنب الهندي
دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن القانون المتعلق بالاستعمالات الطبية للقنب الهندي الذي اعدته الحكومة في عمرها الأخير وتمت المصادقة عليه بمجلسي البرلمان بسرعة قياسية.
مناقشة القانون صاحبه جدل واسع بسبب تمرد فريق العدالة والتنمية ورفضه التصويت بالإيجاب لفائدة القانون الذي اعدته حكومة يتراسها سعد الدين العثماني الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
لفتيت انتقد المشككين في القانون لأسباب آيديولوجية ومصلحية. اكد ان القانون سيحمي مزارعي الكيف ويقضي على مافيا الاتجار الدولي للمخدرات.
وأوضح وزير الداخلية أن أطر الوزارة اشتغلت منذ سنتين وأكثر على الدراسات المتعلقة بقانون القنب الهندي، كما تم إجراء مشاورات مع جهات مختلفة، ضمنها أحزاب التي توصلت بالدراسات المتعلقة بالقانون.
وانتقد لفتيت الذين ربطوا إعداد القانون بالانتخابات التشريعية المقبلة”، قائلا:” اية علاقة بين الانتخابات و تقنين استعمالات القنب الهندي؟.
وجدد لفتيت نفيه وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين إعداد القانون و الانتخابات، مؤكدا أن زراعة المخدرات كانت ممنوعة وستبقى ممنوعة، وأن القانون يقترح حلولا للمعضلات المطروحة اليوم في منطقة الشمال.